المهندس سعيد الاجهوري يكتب : عودة الادارة المحلية في رقابة المجالس التنفيذية

نتعرف في هذه الخطوة على أهم المطالب الرئيسية فى الرقابة من قبل المجالس المحلية الشعبية على وحدات الإدارة المحلية على المستويات الخمسة الإدارية. .
وذلك فى إطار ما نص عليه مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

أولا : المطلب الأول فى توجيه الأسئلة :لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو نوابه وكل من مديرى المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة فى نطاق المحافظة اسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى أختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعة وصل علمه إليها
وعلى المحافظ أزممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها،

ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجه اليه مديرى المديريات، و رؤساء المصالح، والهيئات وشركات المرافق العامة بالمحافظة.

ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجية الاسئلة لأى من رؤساء الوحدات المختصة ومديرى الادارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافق العامة فى نطاق الوحدة المحلية.

لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة، و يجب ان يكون السؤال فى موضوع ذى أهمية عامة، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلى للمحافظة إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها

ثانيا : المطلب الثاني طلبات الإحاطة :لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه أو لاى من مديرى المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة فى نطاق المحافظة فى الأمور العامه و العاجله ذات الأهمية الداخله في اختصاصاتهم.

ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطه إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديرى الإدارات ومديرى أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات فى الأمور العامة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الامور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة أو العاجلة

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطه والإجابة عنه.

ثالثا : طلبات المناقشة : يجوز لربع عدد أعضاء المجلس المحلى أو خمسة أعضاء أيهما أقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأى فيه

ويجب ان يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لابلاغه إلى المختصين من اللجان التى تتصل اختصاصاتها بموضوع المناقشة وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة.

رابعا : الاقتراحات :للمحافظ ونوابه ورؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم بمقترحاتهم إلى المجلس المحلى المختص فى المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

خامسا :المطلب الخامس :
الاستجواب :يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أو المركز توجيه أستجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.
كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه أستجواب لرؤساء الوحدات المحلية وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.

وللمجلس المحلى بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلى وفى هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.

فإذا كان من ثبتت مسؤوليته هو المحافظ أو أى من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه.

المطلب السادس :لجان تقصى الحقائق للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق فى موضوع من الموضوعات الداخله فى اختصاصه وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها

وفى حالة ثبوت تقصير في الاداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ اذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظة لإحالة الموضوع الى جهات التحقيق.
أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

وللمجلس المحلى فى سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والأعمال فى نطاق اختصاصه أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمه بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.

هذه أهم بنود الرقابة من قبل المجالس المحلية الشعبية والتى يجب على كل من يرغب فى عضوية المجالس المحلية الشعبية على كافة مستوياتها أن يكون قادر على التعامل معها وفهمها والقدرة على ممارستها من أجل أن تكون هذه المجالس المحلية الشعبية فعالة فى أداء دورها في مصر وفى ظل إدارة محلية فعالة.
والله الموفق والمستعان.