المهندس سعيد الاجهورى يكتب : قراءة في قرارات رئاسة الوزراء بشأن المخالفين لأخذ لقاح كورونا

أصدرت اللجنة العليا للأزمات برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراراتها بشأن عدم السماح بدخول أى موظف إلى مكان عمله اعتبارا من ١٥ نوفمبر..الا بعد التأكد من حصوله علي اللقاح الخاص بفيروس كورونا أو قيامه بعمل تحليل كل أسبوع يفيد عدم وجود الفيروس به..وفى حالة امتناعة يعتبر منقطع عن العمل. .مما يسبب فصله عن العمل.

واعتبارا من أول ديسمبر..عدم السماح لأى مواطن دخول أى منشأة حكومية لإنهاء أى إجراءات له إلا بعد التأكد من حصوله علي اللقاح

وفى هذا الشأن أرى:
ان هذة القرارات تمس الحقوق الشخصية للمواطن في حقه في اخذ قراره وفقا للحقوق التى اقرها الدستور المصرى وقانون العمل بشأن العاملين بالحكومة والقطاع الخاص..
حيث ورد في المادة ١٤ من الدستور:” الوظائف العامة حق للمواطنين ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي الا في الاحوال ألتى يحددها القانون
والقانون ليس به الممتنع عن الحصول علي اللقاح حتى يتقرر أنه منقطع عن العمل.
ايضا المادة ٩٢ من الدستور:
في الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن….لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يغيرها بمآ يمس أصلها وجوهرها.

فكيف يمنع موظف أو عامل من ممارسة عمله بسبب عدم حصوله علي اللقاح أو ارغامه علي عمل تحليل كل أسبوع يكلفه آلاف الجنيهات

وكيف يمنع مواطن من انهاء أية إجراءات بسبب عدم حصوله علي اللقاح..
لذلك من الأهمية مراجعه هذة القرارات وعرضها علي مجلس النواب لأخذ الرأى فيها حتى لأ تتعارض مع الدستور

لكل مواطن حريص علي صحته وله قراره وفقا للدستور والقانون ولآ يجوز ارغام المواطن علي حصوله علي اللقاح خاصة وأنه حتى الآن لم يتضح وفق التقارير الدولية أن اللقاحات لا تمنع الإصابة وأن مدة اللقاح لا تتعدى ٦ شهور ..وهذا سيكون مرض موسمى مثل الانفلونزا

الخلاصة:
الدولة لها النصيحة في ضوء الدستور والقانون..لا ارغام للمواطنين. لأ فصل للموظفين.
لأ منع لأى مواطن من إنهاء إجراءات له في أى مصلحة حكومية وعلى كل مصلحة بها طبيب للتأكد من أن المواطن يرتدي الكمامة ودرجة الحرارة كما يتم فى الكشف المبدئى في المطارات.

وعلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ والدستورية العليا تعرض الرأى الدستورى والقانونى في هذة القرارت قبل تنفيذها.

شارك المقال