اجتماع لشعبة الاتصالات والتكنولوجيا لوضع حلول لظاهرة النصب الالكتروني وسرقة بيانات المواطنين
كتب:احمد نبيل
عقد مجلس ادارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا استعرض فيه آليات ضبط سوق المدفوعات الالكترونية والحد من عمليات النصب الالكتروني وسرقة بيانات المواطنين عبر بعض التطبيقات غير المرخصة والتي تستخدم طرق غير مشروعة للتحايل والنصب علي المواطنين لسرقة أموالهم.
قال المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا الماليةان ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الشركات المعتمدة في النصب على العملاء ظاهرة انتشرت مؤخرا من خلال انشاء تطبيقات مقلدة ومشابهة للشركات المعروفة لتسهيل عمليات النصب الالكتروني والتحايل وسرقة اموال المواطنين بدون اي رقابة للتاكد من حقوق الملكية الفكرية لهذه التطبيقات .
استعرض رئيس الشعبة خلال الاجتماع مدي المخاطر التي تهدد قطاع التحصيل والمدفوعات الالكترونية بعد انتشار هذه الظاهرة والتي ادت الي زيادة حجم النصب الالكتروني وتعرض عدد من العملاء لضياع حقوقهم بعد دفع قيمة الخدمة بدون الحصول عليها مطالبا بضرورة قيام الجهات المعنية بتغليظ عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني .
اضاف سعيد ان زيادة حجم التزوير والنصب الالكتروني ادي إلي تعدد شكاوي العملاء سواء في القطاع المصرفي او شركات الدفع والتحصيل الالكتروني ويهدد هذه الصناعة بأضرار بالغة مشيراً إلي أن تداعيات جائحة فيرس كورونا المستجد أدت إلي زيادة حجم سوق التجارة الإلكترونية والمدفوعات الالكترونية مما أدى إلي زيادة عدد قضايا النصب الالكتروني.
من جانبه قال المهندس تامر محمد سكرتير عام الشعبة ان الاجتماع شارك فيه ممثلي شركات المحمول والبنك المركزي وشركات الدفع والتحصيل الالكتروني وبعض الشركات العالمية لبحث آليات الحد من ظاهرة النصب الإلكتروني والتي أدت إلى تضليل المواطنين وضياع أرصدتهم .
تابع سكرتير عام الشعبة أن الاجتماع اقترح عدة توصيات لبدأ تنفيذها وإرسالها الي الجهات المعنية شملت مخاطبه الشركات العالمية أصحاب المتاجر الإلكترونية (جوجل ، أبل ، هواوى) لوضع آليات محكمة لقبول التطبيقات المالية على متاجرهم للتأكد انها تتبع لشركاتها الحقيقية وكذلك ان يكون رد الفعل سريع في حال ظهور تطبيقات مزيفه.
تضمنت التوصيات مطالبة الشركات في زياده حملات التوعية للمستخدمين بشأن زياده الوعى لدى المستخدمين مع اقتراح عمل حملات توعيه مجتمعية من الشركات تحت رعاية وتنظيم الشعبة مع ضرورة وضع آليه لتبادل حالات النصب التى تعرضت لها الشركات وذلك لزيادة التوعية بين الشركات مع وضع اطر المكافحة .
