الشباب والسلام والأمن في المنطقة العربية.. مجلس الشباب المصري يرصد الفجوة بين المشاركة والتأثير فى صناعة القرار

كتبت _نجوى ابراهيم
طرح مجلس الشباب المصري تقريره الجديد حول «الشباب والسلام والأمن في المنطقة العربية»، في محاولة للإجابة عن سؤال يتجاوز مجرد الاعتراف بأهمية الشباب: أين يقف الشباب العربي فعليًا من صناعة السلام، وهل تحولت مشاركتهم من حضور في المبادرات والحوارات إلى تأثير حقيقي في السياسات والقرارات؟
ويأتي التقرير بعد أكثر من عشر سنوات على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن، وهي الفترة التي شهدت حضورًا متزايدًا لقضية الشباب في القرارات والاستراتيجيات والخطابات الدولية والإقليمية، إلا أن التقرير يرى أن التحدي الرئيسي لم يعد في إثبات أهمية الشباب، وإنما في قياس المسافة بين الاعتراف بدورهم والمشاركة الفعلية، وبين المشاركة والقدرة على التأثير، وكذلك بين المبادرات الفردية ووجود بناء مؤسسي مستدام.
ويشير التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم نحو 110 ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، وهو ما يجعل التعامل مع الشباب باعتبارهم مجرد فئة مستهدفة بالسياسات أو متأثرة بالنزاعات والأزمات تصورًا لا يعكس حجم هذه الطاقة البشرية وقدرتها على المشاركة في الوقاية من النزاعات، والحوار المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمساهمة في صناعة السياسات العامة.
وانطلق التقرير من مجموعة من الأسئلة التي تتجاوز قياس عدد المؤتمرات والمبادرات أو أعداد المشاركين فيها، إلى البحث في طبيعة المشاركة نفسها: هل يشارك الشباب في تحديد الأولويات قبل اتخاذ القرار؟ وهل توجد مؤسسات وآليات دائمة تضمن مشاركتهم؟ وهل تتوافر موارد وتمويل وبيانات ومؤشرات تسمح بقياس أثر هذه المشاركة؟ وهل ينتقل صوت الشباب من قاعات الحوار إلى السياسات والموازنات وآليات التنفيذ؟
وبهذه الطريقة، اعتمد التقرير على التمييز بين ثلاثة مستويات رئيسية لقياس التقدم، تشمل الالتزام السياسي، والبنية المؤسسية، والتنفيذ والنتائج القابلة للرصد، بما يسمح بالانتقال من قياس الحضور إلى تقييم الأثر الفعلي لمشاركة الشباب في قضايا السلام والأمن.
ويتوقف التقرير أمام عدد من التجارب العربية، من بينها الحالة المصرية، وما شهدته من سياسات وبرامج ومؤسسات ومبادرات مدنية تتقاطع مع أجندة الشباب والسلام والأمن، مع طرح إمكانية البناء على هذه الخبرات من خلال إطار تنسيقي أكثر وضوحًا يربط الجهود الوطنية بالأطر العربية والدولية ذات الصلة.

وأكد د. محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن التقرير يستهدف الانتقال بالنقاش حول الشباب والسلام والأمن من مستوى التأكيد على أهمية مشاركة الشباب إلى البحث في كيفية تحويل هذه المشاركة إلى تأثير يمكن قياسه واستمراره، موضحًا أن المجلس تعامل مع القضية من منظور عملي يبحث في المؤسسات والآليات والموارد والبيانات، وليس فقط في عدد المبادرات أو الفعاليات التي يشارك فيها الشباب.
وأشار ممدوح إلى أن أهمية التقرير تنبع من محاولة وضع معيار أكثر وضوحًا لفاعلية مشاركة الشباب، يبدأ من وجود إرادة سياسية ومؤسسات قادرة على استيعاب هذه المشاركة، ويمتد إلى وجود آليات تنفيذ وتمويل ومؤشرات تسمح بمعرفة ما إذا كان صوت الشباب قد أحدث تغييرًا فعليًا في السياسات والممارسات. وأضاف أن التجارب العربية والمصرية تقدم خبرات يمكن البناء عليها، لكن التحدي يتمثل في الربط بين هذه الجهود وتحويلها إلى مسار أكثر تنسيقًا واستدامة.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح أن المجلس ينظر إلى الشباب باعتبارهم طرفًا حاضرًا بالفعل في جهود بناء السلام، سواء من خلال العمل الأهلي والتطوعي أو الحوار والمبادرات المحلية، وأن المطلوب هو إيجاد قنوات واضحة تنقل هذه الخبرات إلى مستويات أوسع من صنع القرار، بما يتيح للشباب المشاركة في تحديد الأولويات وصياغة السياسات، وليس فقط المشاركة في تنفيذ برامج تم إعدادها مسبقًا.
وأكد رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن الرسالة الأساسية التي يحملها التقرير هي أن «السلام لا يُبنى للشباب، وإنما يُبنى معهم»، وأن الشباب ليسوا جمهورًا لبرامج السلام، وإنما شركاء في صناعتها، مشيرًا إلى أن بناء هذا الدور يحتاج إلى مؤسسات وآليات دائمة تضمن استمراره، وليس إلى مبادرات منفصلة ترتبط بظروف أو مناسبات محددة.
ويخلص التقرير إلى أن المشكلة لا تتمثل بالضرورة في غياب الشباب عن جهود صناعة السلام، إذ يشارك الشباب بالفعل في العمل الأهلي والتطوعي والحوار والمبادرات المحلية، وإنما في تحويل هذا الحضور إلى تأثير مؤسسي مستدام، يتيح انتقال الخبرات المتراكمة على المستوى المحلي إلى دوائر صنع القرار.
ويضع مجلس الشباب المصري التقرير باعتباره مساهمة مصرية في النقاش العربي والدولي حول الشباب والسلام والأمن، وطرحًا يهدف إلى فتح مساحات جديدة للعمل والشراكة، مع التركيز على تطوير الآليات التي يمكن من خلالها تحويل مشاركة الشباب من حضور في مساحات الحوار إلى دور أكثر استدامة في صناعة السياسات وتنفيذها.








