تعويضات مالية للدولة.. مقترح المساهمين لـ قطاع الأعمال لإنهاء أزمة النيل لحليج الأقطان
كتبت – نجوي ابراهيم
بدأت وزارة قطاع الاعمال العام في طرح البدائل من اجل تسوية النزاع القائم لشركة النيل لحليج الاقطان ، احدي الشركات العائدة للدولة ، لعرضها علي اللجنة الوزارية لمنازعات الاستثمار بمجلس الوزراء ، وتأتي التحركات وتأتي التحركات لايجاد حلول ترضي كافة الاطراف ، بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذى ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية ، الشركات العائدة للدولة ، القانون ١٣٣لسنة ٢٠١٩ .
بعد الكثير من الجلسات والمناقشات مع مساهمي شركة النيل لحليج الاقطان، طرحت وزارة قطاع الاعمال العام ، البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتى من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل .
و وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار لإبداء الرأى بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.
يستفيد حملة الاسهم المجمدة ارصدتهم لشركة النيل لحليج الاقطان منذ الحكم القضائي الصادر ولم ينفذ حتي الان ” 5300 مساهم ”
والجدير بالذكر ان محكمة القضاء الإدارى حكمت نهائيًا فى عام 2013 ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان ، واقرت بعودتها للدولة، وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم بإعادة الشركة للدولة مرة أخرى .
