قبل اعلان قرار لجنة المعايير بجنيف.. تفاصيل كلمة رئيس فريق العمال التى اعتبرها البعض وثيقة تدين مصر

كتبت – نجوي ابراهيم

وسط حالة الترقب التي سادت القطاع العمالي انتظارا لاستنتاجات لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف ، بعد مناقشة حالة مصر ،عقب وضعها علي قائمة الملاحظات ، والاستماع الي كلمة الحكومة واصحاب الاعمال علي ما جاء من ملاحظات

روج البعض كلمة رئيس فريق العمال مارك ليمنز والذى يشغل منصب نائب رئيس لجنة المعايير علي انها وثيقة خاصة توحي بقرارات لجنة المعايير تجاه حالة مصر

“بوابة العمال ” تنفرد بنشر كلمة رئيس فريق العمال وما جاء بها من مطالبات انتظارا لقرار لجنة المعايير بعد غد الاربعاء

قال رئيس فريق العمال مارك ليمنز ، في كلمته ان الحكومة المصرية ليست راضية عن وجودها بالقائمة ، ولكن قانون المنظمات النقابية الجديد لا تتماشي احكامه مع الاتفاقية ٨٧،وهذا يعني ان وجود مصر بالقائمة القصيرة امر مبرر

وأضاف مارك ليمنز رئيس فريق العمال ونائب رئيس لجنة المعايير ان المنظمة تصر علي الغاء المادة الخامسة من قانون المنظمات النقابية والتي تمنع تأسيس النقابات علي اساس ديني سياسي حزبي ايدلوجي

كما طالب بالغاء المواد التي تسمح للوزير بالبدء باجراءات حل المنظمات النقابية التي يحدث بها اخطاء مالية وادارية فادحة، رافضا المراقبة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات ، مبررا ذلك بان اموال واشتراكات المنظمات النقابية ليست مالا عاما ولكنها مال تطوعي

واشار الى ان تمسك الحكومة بهذه المواد سلوك غير مقبول ، وانها بذلك تعامل النقابيون علي انهم قصر لا يعرفون مصلحتهم

وذكر في كلمته ان الحكومة المصرية تعطي انطباع بان هناك تغير تجاه الحرية النقابية وهذا ليس صحيحا ، فلابد ان يتماشي محتوي القانون حرفيا مع ما جاء بالاتفاقية

وطالب رئيس وفد العمال من الحكومة المصرية بتسجيل اوراق كافة المنظمات النقابية التي قدمت طلبا بذلك دون تأخير للذين قدموا شكاوي

كما طلب مارك ليمنز من الحكومة المصرية تقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء بداية شهر سبتمبر ٢٠١٩ ، يشتمل علي ما ستقوم به بناء علي طلب هذه اللجنة (ويقصد هنا لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية لافتا الي ان ما يتم التحدث عنه مشكلات متكررة منذ سنوات عديدة وهي امور هامة تتعلق بالحرية النقابية

وقال رئيس وفد العمال انه يطلب موافقة الحكومة المصرية قبول بعثة رفيعة المستوى للذهاب الي مصر

وذكر مارك ليمنز انه تم النظر في حالة مصر عدة مرات من قبل منظمة العمل الدولية ، وفي كل مرة تختار الحكومة طريق القيود والعوائق ، وكانت النتائج سلبية ، قائلا ربما يكون حان الوقت لاحترام الحرية النقابية

شارك المقال