عمومية العلوم الصحية تحذر الأعضاء…عدم القيام بأية مهام شفوية خارج مهامهم

كتبت-عبير أبورية

طالب أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بضرورة الالتزام بمهام الوصف الوظيفي لكل مهنة، سواء كانت الأشعة أو المختبرات الطبية، أو التسجيل الطبي والاحصاء، أو الطوارئ والرعايات الحرجة، وغيرها من الفئات، وعدم القيام بآية مهام شفوية خارج مهامهم، وهو ما يحمي الكادر البشري من الوقوع في الأخطاء، أو تحميله المسؤولية عن أخطاء طبية لا تصدر عن مهام عمله.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت على هامش الجمعية العمومية لنقابة العامة للعلوم الصحية، والتي عقدت فعالياتها في معسكر الكشافة الدولي ببورسعيد، بحضور 95% من أعضاء العمومية.

وأكد أحمد الدبيكي، أن النقابة تقف في ظهر مراقبي ومفتشي الأغذية في وزارة الصحة، والذين كان منوطا بهم الرقابة على الأسواق، لضمان سلامة الغذاء، ووصوله بشكل آمن للمستهلكين، وتطالب بتفعيل قانون سلامة الغذاء بما يحفظ حقوقهم الأدبية والوظيفية والمهنية.

أكدت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، خلال محاضرة موسعة حول قانون المسؤولية الطبية، أن القانون يطبق على جميع فئات المهن الطبية دون استثناء، وفي مقدمتهم الفنيون الصحيون وكافة أبناء العلوم الصحية، باعتبارهم جزءًا أصيلا من المنظومة العلاجية والوقائية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

وأوضحت منى حبيب، أن القانون جاء لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية، ومتلقى الخدمة، وضبط معايير المحاسبة في حال وقوع خطأ مهني، بما يحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق مقدمي الخدمة، ويضع تعريفا واضحا للخطأ الطبي الجسيم، وحدود المسؤولية القانونية.

وشددت أمين عام النقابة، على أن ما يهم أبناء العلوم الصحية هو أن القانون يسري عليهم بشكل مباشر، باعتبارهم من مقدمي الخدمة الطبية، بكافة تخصصاتهم، وذكر القانون أقسام المختبرات الطبية والأشعة والقطاع الوقائي، ولذلك يجب التدقيق في كافة المهام الموكلة إليهم، وفي حدود التوصيف الوظيفي لكل فئة.

وأشارت حبيب إلى أنه رغم أن معدلات الأخطاء المهنية بين أبناء العلوم الصحية تعد محدودة، إلا أنهم يظلون خاضعين للمساءلة القانونية في حال ثبوت الخطأ الجسيم، وهو ما قد يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن والغرامة، في الحالات التي يثبت فيها الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للأصول العلمية المعترف بها.

وأكدت حبيب أن هذا الإطار القانوني، يفرض على العاملين بالقطاع الصحي، الالتزام الصارم بالمعايير المهنية والتوثيق الدقيق للإجراءات، والحرص على التدريب المستمر، لتفادي الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية أو المدنية.
حقن المرضى، أو القيام بتدخلات المرضى ليست من اختصاصاتهم، مما يحملهم المسؤولية الجنائية حال وقوع أي خطأ طبي للمريض.

أكد محمد حسين، نقيب العلوم الصحية ببورسعيد، أن النقابة تدخلت لاحتواء عدد من المشكلات التي واجهت العاملين في مجالات العلوم الصحية، داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بعد رصد شكاوى تتعلق بتوصيف المهام، وآليات التقييم، وبعض الاستحقاقات المالية، مشددا على أن حماية حقوق الأعضاء وضمان استقرار بيئة العمل، يأتيان في مقدمة الأولويات.

وأوضح أنه تم فتح قنوات تواصل، وسيتم عقد لقاءات تنسيقية مع مسؤولي الهيئة العامة للرعاية الصحية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل منشآت المنظومة، لبحث هذه الملفات والوصول إلى حلول عملية، تحقق العدالة الوظيفية، وتحافظ على انتظام سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الطبية.