نيفين جامع: افتتاح المعامل المركزية لفحص جودة المنتجات بالموانئ في يونيو

كتبت – شيماء بركات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

واضافت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة حريصة على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وكذا ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الاطار الى ان الحكومة بكافة اجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

ونوهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنها اصدرت استثناءات لبعض الشركات التى لديها تعاقدات مسبقة قبل اصدار قرار منع تصدير بعض السلع الإستراتيجية ، وتم ابلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات ، مشيرةً إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التى تستهدف حماية الاقتصاد القومى وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

وطالبت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى وبما يسهم فى ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة .

و اشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الى أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر  مع البنك المركزى المصرى لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسى من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد .

ولفتت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، واتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرةً إلى انه تم مد فترة توفيق الاوضاع فى اطار القانون حتى عام ٢٠٢٣ وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.