محافظ بني سويف يحيل ملف تراكم ترخيص البناء للشئون القانونية 

كتب: محمود فتحي :

كلف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام بسرعة بحثها وإعداد تقرير وافى تراكم ملفات تراخيص البناء بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية .

جاء ذلك بناء على شكوي أهالي مركز بني سويف من غياب مهندس التنظيم عن قرى بياض العرب وتزمنت الشرقية وابشنا وبليفيا لفترات طويلة مما ترتب عليه تراكم العمل وتعطيل إصدار تراخيص البناء وكذا وقف تراخيص التعليه على الكتله السكنية القديمة .

حيث قامت لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة تحت إشراف أشرف حماد بفحص الموضوع محل الشكوى بالوحدة المحلية لقرية بليفيا وتبين قيام لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بفحص عدد 72 ملف ترخيص للبناء وتم اعتماد 21 ملف .

تبين وجود 94 ملف و5 طلبات لاستصدار بيان صلاحية من الناحية التخطيطية تم معاينتها لم يتم اعتمادها و31 طلب للحصول على بيان صلاحية لإصدار رخصة تعلية و 57 طلب للحصول على بيان صلاحية لإصدار رخصة هدم وإنشاء.

بالإضافة لملف ترخيص بناء مقدم من هيئة الأبنية التعليمية بني سويف للحصول على ترخيص بناء لمدرسة بعزبة احمد علام بقرية الحكامنة ولم يتم اعتماده لعدم وجود مهندس و2 محضر مخلفات أعمال رسومات هندسية تحتاج لاعتماد المهندس المختص.

أما بشان الوحدة المحلية لقرية إبشنا فقد تبين قيام المهندس المسئول عن الوحدة المحلية للقرية في آخر زيارة له بتاريخ 22 مارس الماضي عمل معاينة لعدد 8 ملفات ترخيص ولم يتم اعتمادها.

حيث يوجد بالوحدة المحلية 37 ملف بيانها28 ملف ترخيص إنشاء تعلية تحتاج لمعاينة المهندس المسئول و5 ملفات تم معاينتها وبها بعض الملاحظات وجاري استكمالها و 4 ملفات هدم تحتاج للمعاينة.

وبالاستعلام والرجوع للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لبيان أسباب التأخر وتراكم ملفات المواطنين بالوحدات المحلية القروية دون اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك الملفات سواء بصدور الترخيص من عدمه.

وتبين عدم تواجد مدير الإدارة الهندسية ووكيل الإدارة ومدير المشروعات كما تلاحظ أن سجل الحضور والانصراف مفتوح حتى ساعة الزيارة تم التقفيل عليه بمعرفة لجنة المتابعة .

من جانيه وجه المحافظ بإخطار الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة بفتح تحقيق لتحديد المسئولية في تراكم ملفات ترخيص البناء وكذا طلبات شهادة صلاحية من الناحية التخطيطية بالوحدة المحلية لقرية بلفيا وابشنا دون معاينتها وفحصها من قبل مهندس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وتضرر المواطنين أصحاب الطلبات من ذلك.

فضلا عن الوقوف على أسباب عدم تواجد مدير ووكيل الإدارة.