في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.. ماعت تركيا تتنصل من الالتزامات الدولية بشأن الاختفاء القسري

كتبت :ميادة فايق

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن تركيا لم تمارس الا4ختفاء القسري داخل حدود دولتها فقط وإنما خارج حدودها أيضا، من خلال التعاون مع السلطات الماليزية تم اختطاف تركيين كانا مقيمين في ماليزيا واعتقلا تعسفيًا وحرما من حقهما في المحاكمة العادلة بعد تسليمهم لأنقرة واحتجازهم هناك، كما تم القبض على الرجلين من قبل السلطات الماليزية وتسلميهما الي تركيا وتم احتجازهم في مكان مجهول وبعدها تم نقلهم الي سجن “دينيزلي” في يونية 2017.

وأضاف أن تركيا ترفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حتى لا توفر غطاء الحماية للسياسيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ولضمان انفراد هذه السلطة بممارسة الأدوات القمعية من اجل البقاء.

يصادف 30 أغسطس، من كل عام يوما عالميا لضحايا الاختفاء القسري، الأمر الذي جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن قلقها خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف.

وكان تقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، أعرب عن قلقه إزاء الادعاءات المتعلقة بممارسة الاختطاف خارج نطاق القانون في تركيا، فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، صعد النظام التركي من ممارساته القمعية ضد الأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب الفاشل، ثم زاد الامر سوء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والتي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الانسان.

وجاءت حصيلة المختفين قسريًا خلال عام 2018، (940) حالة اختفاء، وما يقرب من 3248 شخص تم قتلهم ودفنهم في 253 مقبرة جماعية، والامتناع عن تسليم جثثهم الي ذويهم، مما يوضح اتباع تركيا اساليب قمعية وقتل وحشية بهدف تهديد المعارضين، فلا ضمان لمحاكمات عادلة واختطاف معارضين لأيام طويلة واخضاعهم للتعذيب ثم ظهورهم على ذمه قضايا إرهابية.