القوي العاملة : احقية عمال عمرافندي في مقابل نقدي عن العمل ايام الاجازات الرسمية

كتبت – نجوي ابراهيم

بعد مرور اكثر من ٣ اشهر علي تقدم العاملين بشركة عمر افندي بشكوي علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٩، مطالبين باحقيتهم في صرف البدل النقدي لايام العمل اثناء الاجازات ، جاء رد الوزارة علي الشكوي المقدمة من اللجنة النقابية بشركة عمرافندي ضد رئيس مجلس ادارة الشركة، منصفة للعاملين وتثبت احقيتهم في الحصول علي بدل نقدي للعمل ايام الاجازات .

ولكن رد الوزارة ايضا كشف تعنت شركة عمر افندي ورفضها التسوية الودية وهو ما اضطر الوزارة ان تخطر الشاكي بالتوجه لمكتب العمل لاحالة الشكوي للمحكمة العمالية .

حيث جاء نص رد وزارة القوي العاملة امس بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٩ ، “انه ببحث ودراسة الشكوي ، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، بمعرفة مكتب علاقات العمل المختص ،تم استدعاء اطراف النزاع للحضور لمحاولة التسوية الودية طبقا لاحكام قانون العمل ١٢ لسنة٢٠٠٣وتعديلاته، الا انه لم يحضر احد ، فتم اخطار التفتيش لمخالفة الشركة المادة ٢٣٥من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
كما جاء بالرد انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة لعدم الاستجابة لطلبات الحضور ، وبناءا علي ذلك فقد تعذرت التسوية الودية ،وتم اخطار الشاكي بنتيجة بحث شكواه ،وتم التنبيه علي الشاكي بضرورة التوجه لمكتب العمل المختص لتقديم طلب بإحالة شكواه للمحكمة العمالية خلال المواعيد القانونية ان رغب في ذلك”.

وقال جمال امين الديب عضو اللجنة النقابية بشركة عمر افندي ، انه تقدم بشكوي رقم 1670116، بصفته النقابية طالب فيها بحقه وحق العاملين بفروع شركة عمر افندي ، بالحصول علي مقابل نقدي ، حيث تم اصدار قرارات شفوية من الادارة بتشغيل الفروع بالقاهرة والاقاليم ايام الاجازات الرسمية وهي اول مايو ٢٠١٩ ، ٢٩ ابريل ٢٠١٩ ، ٢٥ ابريل ٢٠١٩ ، ولم يتم منح العاملين اي بدل نقدي عن ايام عملهم كما هو منصوص عليه بالقانون ، ولم نحصل سوي علي يوم راحة فقط ، وتم تغافل حصولنا علي اجر مضاعف حالة عملنا بالاعياد والاجازات الرسمية .

اضاف جمال الديب ان العاملين سيتخذوا اجراءاتهم القانونية للحصول علي حقهم بالاضافة الي رفع دعوي قضائية للحصول علي علاوة ٢٠١٧ ، وانه لا يضيع حق ورائه مطالب ، مشيرا الي ان ما يقوم به من اجراءات هو ما اقره قانون العمل ليحافظ علي حقوق العاملين ، وان كل المطالب لها سند قانوني اقرته وزارة القوي العاملة في ردها علي الشكوي .
اشار الي ان رد الوزارة كشف استهانة ادارة الشركة بحقوقنا ، حيث جاء بالرد علي الشكوي انه لم يحضر احد ، وهو امر يعاقب عليه قانون العمل ١٢ لسنة٢٠٠٣.