نهاد أبو القمصان: قانون الجمعيات الأهلية الجديد تضمن كافة الملاحظات والمقترحات الخاصة
كتبت :ميادة فايق
قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد تضمن كافة الملاحظات والمقترحات الخاصة بالجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن العمل الأهلي تجمد عام ونصف قبل إصدار القانون.
وأشارت إلى ان إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار من أهم مميزات القانون الجديد.
وأضافت أبو القمصان أن فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج أمر غاية في السهولة، متسائلة: “كيف ستشرف الحكومة المصرية على تلك الجمعيات في الخارج؟”
وأكدت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أنه يجب على الحكومة متمثلة في وزارة التضامن أن تناقش كيفية الإشراف على فروع الجمعيات الأهلية بالخارج، مشيرة إلى أن البنك المركزي ووزارة التضامن يراقبا التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني ويتأكدان من جوانب الاتفاق.
وأشارت مدير المركز المصري لقضايا المرأة، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بإجراء حوار مجتمعي في الوزارة وفي أماكن متعددة، وصُدر القانون الجديد للجمعيات الأهلية بشكل مرضي للجميع، مضيفة: “لأول مرة أحس إن جلسات الحوار المجتمعي يتم العمل بها ولم تكن فض مجالس، ما تم الانتهاء إليه حل الكثير من المشاكل المعلقة”.
ومن ناحية أخرى، أكدت أن استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات المالية في القانون الجديد أسعدت الجميع، ولكن هناك ملاحظات على القانون الجديد وهي أن الغرامات كبيرة للغاية، ولكن يمكن تعديلها في اللائحة التنفيذية للقانون.
