ب 5محافظات..” الطفولة والأمومة” ينظم ورشتي عمل لرفع قدرات العاملين بدور رعاية الأطفال
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشتي ” تنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بدور رعاية الأطفال المعثور عليهم ” بمحافظات ” القاهرة – السويس – بورسعيد – أسيوط – مطروح ” خلال الفترة من 5 الي 8 يونيو 2022 ، تحت رعاية الدكتور / طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف علي المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة الأخصائيين الاجتماعيين وفرق التمريض والأطباء والمشرفين بدور رعاية الأطفال ، بهدف ضمان التعامل الايجابى والداعم لنمو الأطفال من قبل المتعاملين معهم ، ودعم المعارف والمهارات والسلوكيات المرتبطة بالتعامل مع الأطفال في هذه المرحلة بإعتبارها المرحلة الأساسية في تكوین شخصیة الطفل من مختلف النواحي الجسدية، والوجدانية، والاجتماعية، والذهنية.
وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يسعي دائما لتفعيل مبدأ الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال وهذا هو النهج الذي اعتمد عليه المجلس في تطوير البنية التحتية وتوفير بعض المستلزمات اللوجستية لثلاثة من دور رعاية الأطفال المعثورعليهم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبعض الجهات المانحة ، لتصبح نموذجاً ناجحاً يمكن تعميمه في مختلف المراكز على مستوى الجمهورية .
واوضحت رئيس الإدارة المركزية للمتابعة أن المجلس يولي إهتماما كبيرا بحقوق الأطفال، ويتضح ذلك من خلال المبادرات التي تعد ترجمة لجهود التنمية التي يتم تنفيذها وتصب في مصلحة الأطفال ومنها مبادرة الأسر البديلة التي تسهم في إعادة الأطفال المعثور عليهم الي بيئتهم الطبيعة فضلا عن تواجدهم في دورالرعاية ، لافتة الي أن التوسع في نظم الكفالة في إطاره القانوني يضمن للأطفال الحياة الكريمة والتمتع بكافة الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، ونظرا لأهمية هذه المرحلة قام المجلس بإعداد إستراتيجية الطفولة المبكرة والمزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي تهدف الي إعادة تعريف مفهوم تنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى تحديد أدوار ومسئوليات جميع الجهات المعنية بتنمية الطفولة المبكرة بما في ذلك الآباء ومقدمي الرعاية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومى .
و اشارت اماني بيومي مدير برنامج دعم ورعاية الأطفال المعثورعليهم بالمجلس الي أنه تم إدراج البرنامج في خطة المجلس للعام المالي 2021 -2022 لضمان الاستدامة والإستمراية في تنفيذه ولدعم الشراكات بين الجهات المختصة بتحسين نتائج التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر حرماناً، بالإضافة الي وضع خطة بأنشطة محددة تستهدف زيارات مراكز الأطفال المعثور عليهم فى المناطق النائية والحدودية والتابعة لمبادرة حياة كريمة ، والتنسيق بين الوزارات المعنية لتقديم نماذج تجريبية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ،والتواصل الجيد مع المعنيين بوزارة الصحة والمسئولين عن تلك المراكز للوقوف على التحديات والمشكلات التى تواجه الأطفال والعاملين بها وايجاد حلول لها ، وتحديد البرامج التأهيلية المناسبة لهم لبناء قدراتهم.
وعرضت دكتورة ولاء شبانة استشاري الطفولة المبكرة اهمية دور الأخصائي الإجتماعي المقيم داخل دور رعاية الأطفال المعثور عليهم في دراسة تفاصيل كل حالة ، وآليات إستخدام السيكو دراما في تشخيص الحالات ووضع خطط علاجها وتقييم مدي رضائه الوظيفي عن دوره داخل الدار ، بالإضافة الي التوعية بتنمية مهارات المتعاملين مع الأطفال وماهية لائحة الثواب والعقاب داخل الدور ، وكيفية تحديد العقاب التربوي لتعديل السلوك السلبي ، والتعرف علي التحديات التي يواجهها الأخصائي والمشرف داخل الدار وكيفية ايجاد طرق للتغلب عليها .
ومن جانبه عرض اسلام محمد محامي بالوحدة القانونية لخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، الإطار القانوني للمتعاملين مع الأطفال المعثور عليهم وبعض مواد القانون المنظمة لقيد الأطفال وهي المادة 20 من قانون الطفل والتي تفيد بضرورة تحرير محضر من قبل قسم الشرطة يتضمن جميع بيانات الطفل المعثور عليه واخطار الجهة المختصة لتقدير سن الطفل وتسميته وإثبات بياناته بدفتر المواليد وارسال صورة المحضر والأوراق الخاصة بالطفل لمكتب السجل المدني لقيد الطفل ، بالاضافة الي المادة 32 بالائحة التنفيذية لقانون الطفل والخاصة پإجراءات تسليم الأطفال للجهات المختصة بالرعاية وآليات الاستلام و المستندات المطلوبة سواء من قسم الشرطة او الجهة الصحية و السجل المدني ، كما تناول التعريف باليات عمل خط نجدة الطفل 16000 ودور وحدة الدعم القانوني حال تلقيها بلاغا عن طفل معثور عليه.
وأثنت دكتورة رنا حشمت منسق الجودة والمتابعة بالإدارة العامة لرعاية الطفولة والأمومة بوزارة الصحة علي دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات الشريكة لضمان الإستثمار في الجهود والموارد البشرية لتقديم الدعم والمساندة للأطفال وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة منهم ، لافته إلي اهمية الإستمرار في صياغة السياسات التي تسهم في رفع وعي المجتمع بحقوق الأطفال وسبل انفاذ القانون وتفعيل الإستراتيجيات التي تضمن حق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بكافة حقوقة الصحية والتعليمية والإجتماعية وغيرها .
