قبل ساعات من اعلان قرارها بشأن مصر.. تفاصيل رد الحكومة على ملاحظات لجنة المعايير بجنيف

كتبت _ نجوي ابراهيم

كلما اقتربت لحظة الحسم لإعلان لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف لموقف مصر بقائمة الملاحظات القصيرة أو كما يطلق عليها إعلاميا القائمة السوداء ، بعد الاستماع لاستنتاجات الحكومة المصرية و ردها علي الشكاوي والمناقشات ، والاستماع إلي كلمات فريق العمال و أصحاب الأعمال ،بدات المخاوف تقترب من أن تظل مصر علي القائمة ومع هذه المخاوف بدأ البعض يحضر الردود للإجابة علي السؤال الأهم من السبب في هذه الحالة التي ربما دفع ثمنها الاقتصاد المصري.

رئيس فريق العمال مارك لينز نائب رئيس لجنة المعايير كانت ملاحظاته واضحة متهما الحكومة المصرية بأنها لم تراعي معايير الاتفاقية الدولية وأنها اتخذت سبيلا ضد الحرية النقابية ،لكن وزير القوي العاملة محمد سعفان ممثل الحكومة المصرية كانت له رؤية مختلفة ويري أن الشكاوي المقدمة مجرد ادعاءات واهية واتهامات لا اساس لها من الصحة راميا بشكل غير مباشر علي البرلمان واصحاب الاعمال ،قائلا أمام لجنة المعايير أن الحكومة قدمت قانونا ولكن اصحاب الأعمال ومجلس النواب كان لهم رؤية مختلفة مساندة للمنشآت الصغيرة وان الاعداد التي كانت مقترحة في القانون المقدم من الحكومة اقل مما هي عليه الآن

“بوابة العمال” تنشر ابرز ما جاء بكلمة الحكومة المصرية أمام لجنة المعايير أثناء مناقشة حالة مصر.

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة في كلمته أمام لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته ال١٠٨، وبعد إعلان مصر علي قائمة الملاحظات ،انه لا توجد دولة في العالم تتوافق مع معايير العمل الدولية بنسبة ١٠٠٪ من حيث التشريع والتطبيق ، وانما تتمز الدول عن غيرها بمدي استعدادها لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز امتثالها لتطبيق معايير العمل الدولية، مضيفا أن الحكومة المصرية مؤمنة بتحول الحركة النقابية في مصر وفخورين بهذا التحول وان كان من وجهة نظر البعض غير كاف .

قال سعفان أن ما ردده البعض بأن الحكومة قامت بالتعديلات علي قانون المنظمات النقابية تفاديا الإدراج بالقائمة هو أمر مرفوض وأن الوزارة أرسلت التعديلات للمنظمة في ديسمبر ٢٠١٨ بعد زيارة بعثة العمل الدولي للقاهرة في أغسطس ٢٠١٨.

وقال سعفان أمام لجنة المعايير أن كل ما ذكره رئيس فريق العمال به كثير من الخطأ في تفسير بعض مواد القانون ، موضحا أن مرجعية الحكومة المصرية في تعديل القانون ليتوافق مع الاتفاقية ٨٧هي تعليقات لجنة الخبراء التي تعد اساس مناقشتنا

وأوضح وزير القوي العاملة أن ما ورد علي لسان ممثل فريق العمال لبعض مواد القانون به تفسير خطأ لمعاني هذه المواد ، وان من اوحي لفريق العمال بهذه الملاحظات لم يستطع الا ان يفسرها من وجهة نظر شخصية ومريضة

و ردا علي اتهام الحكومة بالتدخل في العملية الانتخابية ،قال أن الانتخابات العمالية تمت تحت إشراف قضائي كامل دون أي تدخل من الجهة الإدارية ، وأنها كانت مجرد منظم فقط لسير العملية الانتخابية

وعن الشكوي الخاصة باتحاد مصر الديمقراطي، ردا سعفان قائلا : أن ما يتعلق بإعاقة تأسيس اتحاد مصر الديمقراطي ،فإن هذا الاتحاد كان يدعي أن لديه من العضوية اكثر من ٧٠٠ الف عضو وتم التعامل معه قبل إصدار القانون وقبل الانتخابات علي أن لديه الكثير من العضوية ، لافتا أنه أثناء توفيق الأوضاع تم التواصل معه لعدم وجود لجنة نقابية واحدة وفقت أوضاعها لهذا الاتحاد الذي يدعي أنه قارب المليون عضو ولم يستطع تقديم اوراق تأسيس أو توفيق اوضاع لجنة نقابية واحدة من ١٥٠ عضو .

واختتم سعفان ملاحظاته قائلا إن البعض شكك في جدية تعديل قانون المنظمات النقابية بمجلس النواب، ولكني احيطكم علما بأن الاعداد التي كانت مقترحة في القانون كانت اقل مما هي عليه الآن وأن ممثلي اصحاب الأعمال ومجلس النواب كان لهم رؤية مختلفة مساندة للمنشآت الصغيرة في عدد تكوين اللجان النقابية ، وان هذه رؤية الثلاثية التي تنص معايير العمل الدولية علي أن الثلاثية تعد قوانينها بالتوافق ، مضيفا أن ممثلي اصحاب الأعمال أعلنوا عن مبادرة وطنية لتعديل القانون لتعافي الاقتصاد المصري.

زر الذهاب إلى الأعلى