بلومبرج: تراجع التضخم السنوى فى مصر يمهد الطريق لخفض جديد للفائدة

قالت شبكة بلومبرج الامريكية ، ان تراجع التضخم السنوى فى مصر فى اغسطس ، الى ادنى مستوى له منذ بداية عام 2013 ، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض اسعار الفائدة، عندما يجتمع فى وقت لاحق من هذا الشهر.

فيما قال جان ميشال صليبا ، الخبير الاقتصادى لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لدى بنك اوف امريكا ميريل لينش ، من لندن : يبدو ان هناك اثار اساسية مواتية . لذا فان التضخم الرئيسى قد ينخفض عن العام الماضى ، و هذا سيوفر خلفية مواتية للبنك المركزى لمواصلة دور التخفيف.

واوضح قائلا ان المسار هو ان يستمر التضخم فى الانخفاض فى النصف الثانى من العام و ان يستمر البنك المركزى فى استخدام ذلك كنافذة لتخفيف معدلات الفائدة .

كان البنك المركزى خفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 150 نقطة اساس عندما اجتمع الشهر الماضى ، و هو تحول قوى يقع ضمن النطاق المستهدف بنهاية عام 2020.

و اعتبرت الوكالة ان تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسى للبنك المركزى ، وشهدت مصر ارتفاعا فى اسعار المستهلكين باكثر من 30% يعد قرار تخفيض قيمة العملة كخطوة اولى فى برنامج اقتصادى شامل فى نوفمبر 2016 ساعد فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.

وتوقعت بنوك استثمار أن يساهم استمرار انخفاض معدلات تضخم الأسعار في تشجيع البنك المركزي على مواصلة خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

فيما سجلت الودائع في البنوك العاملة في مصر، رقما قياسيا جديدا، وفقا لأحدث تقرير صدر اليوم عن البنك المركزي، يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، للمرة الأولى في تاريخ البنوك، وذلك مع نهاية شهر يونيو الماضي.

وعن أسباب ارتفاع الودائع، يقول مصرفيون إن “استثمار المواطن المصري يأتي في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدا يمتص الآثار التضخمية”.

ويضيف المصرفيون أن “انتهاء عهد السوق السوداء للعملات عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ساهم في ارتفاع الودائع لدى البنوك، وخاصة بعد استقرار سعر صرف العملة المحلية”.