دولة الإمارات العربية المتحدة هى واحدة من الدول العربية التي تتمتع بالإستقرار، والنمو والإزدهار، وباتت تنافس الدول المتقدمة في كافة المجالات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، والفضاء، والطاقة، ومشاريع البنية التحتية، رغم حداثتها حيث تم تأسيسها في ٢ ديسمبر ١٩٧١، بعد أن لبت ستة إمارات نداء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، بالإندماج في إتحاد واحد تحت قيادة واحدة وهى إمارات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان وأم القيوين، والعجيرة، واختارت الإمارات السته الشيخ زايد المؤسس حاكماً للإمارات العربية المتحدة ليكون أول حاكم لها.
انضمت رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات في ١٠فبراير ١٩٧٢ لتندمج الولايات السبعة في كيان واحد ويخلد أسم الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ظل حاكما لها حتى وفاته عام ٢٠٠٤.
تعتبر إنجازات الشيخ زايد لبنة الأساس التي أخذت الدولة إلى ما هي عليه الآن.
النمو الإقتصادي الهائل الذي تشهده دولة الإمارات والتقدم المذهل في كل المجالات، دفعني دفعاً من باب الفضول، لإجراء هذا الحوار مع زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية لدولة الإمارات، ورئيس الوفد العمالي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي،الذى تستضيفه مصر حالياً برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنتعرف منه على ماوصلت إليه دولة الإمارات الشقىيقة والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي الذي دخل كل القطاعات، والمهن والخدمات وفاقت دول كبري بمراحل وحال العماله الإماراتية والعربية والأجنبية، في ظل الظروف الصعبة التي طالت إقتصاديات كل دول العالم، وشكل التنظيمات النقابية وأشياء أخرى.
أكد زايد الشامسي أن الإمارات سباقة في عملية التحول الرقمي، وأن هذه الفكرة بدأت في التسعينات حيث أصدرت الدولة قانون التوقيع الإلكتروني عام ١٩٩٦، الذي بموجبه منح فاعلية التوقيع العام لآداة الإثبات، وفي عام ٢٠٠٣ صدر قانون تنظيم قطاع الإتصالات
وفي عام ٢٠٠٦ صدر قانون المعاملات التجارية الإلكتروني، وفي عام ٢٠١٢ صدرقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالتالي أصبحت الإمارات من أوائل الدول العربية التي أصدرت تشريعات تنظم استخدام التقنية الرقمية على أرض الواقع، وبالتحديد من منتصف التسعينات، وتطورت أكثر فأكثر لتنتقل من رقمنة المعاملات إلكترونياً إلى الرقمنة الذكية، وأصبحت المعاملات تتم عن طريق الموبايل مثل الرخصة التجارية، وقيد العاملين، و تسجيل تراخيص العمل وتوقيع عقود العمل، و تأشيرات الإقامة و الشكاوى العمالية، والمحاكمات سواء داخل الدولة أوخارجها، الأمر الذي لا يستلزم وجود العامل بالمحكمة لأن نظام تحقيق العدالة الرقمية يفسح المجال أمام الإنسان للمطالبه بحقه عن بعد داخل وخارج الدولة.
بالنسبة لفرص عمل العمال العرب بالإمارات
أوضح زايد أن العمالة العربية لها تواجد كبير جداً في الإمارات، ولديها فرص غير محدودة خاصة أصحاب المهارات والقدرات العالية، من حيث فرص العمل الحقيقية والرواتب العالية، ورفاهية المعيشة، بالإضافة إلى وجود حزمة من التشريعات العمالية المتميزة التي تحقق الحماية للعامل، و تنمي وتطور مهاراته، وفقاً لما ورد بقانون العمل الجديد رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ الذي ألزم صاحب العمل بتنمية وتطوير مهارات العامل، وكذلك تأمين حياته ومعيشته حال إنقطاعه عن العمل حيث تتحمل الدولة إعانته وأسرته بصرف مرتبه الشهري كاملاً لمدة ستة أشهر لحين ألتحاقه بعمل جديد، مع الإستمرار في رعايته وحمايته من خلال منظومة التأمين الصحي والإجتماعي.
ألمح زايد إلى أن دولة الإمارات لديها تنوع هائل من الجنسيات العربية والأجنبية في سوق العمل وأنها تسمح لهم بالعمل في كل المهن والوظائف بالقطاعين العام والخاص، ولا تسمح بوجود أي فوارق بينهم وبين العمالة الإماراتية، ولاتميز أي جنسية عن الأخرى لكنها في ذات الوقت تميز أصحاب المهارات والقدرات الخاصة.
أضاف زايد أن الأجنبي يستطيع أن يقيم أي مشروع، وأن يحصل على التراخيص التجارية دون وصايه أو شراكه أو وكاله، كما أنه يستطيع أن يتقدم بالمقترحات والشكاوى و البلاغات حال تضرره لوزارة الموارد البشرية والتوطين، الخاصة بالعمال أو اللجان العمالية المشكله، أو جمعيات التنسيق بين جمعيات المهنة بالدولة، وهي بدورها تعمل علي علاجها وتأمين العامل من أجل أن يتمتع بحياة كريمة ورفاهية.
أما عن الأضرار التي لحقت بالعمالة الإماراتية وسوق العمل بسبب ظهور وانتشار جائحة كوفيد ١٩.
يقول زايد بالفعل واجهت العمالة الإماراتية وكل العمالة المتواجدة من كل الجنسيات ظروف صعبة، نتيجة توقف العمل لكن، ماقامت به السلطات في مواجهة الجائحة من فحوص وتطعيم وعلاج بالمجان ودعم القطاع الخاص وصرف رواتب للعاملين المتوقفين، ساهم في علاج الموقف وأثبت بالدليل مدى إنسانية دولة الإمارات.
أشار زايد الى أن الدعم الذي وجهته الإمارات لم يقتصر على الداخل، بل وصل إلى دول كثيرة.
أما عن عدم وجود نقابات عمالية وإحلال الجمعيات بديلا عنها، يقول زايد.. النظام السياسي في دولة الإمارات يختلف عن كثير من الدول العربية، فهو لديه شكل آخر من الحريات المدنية المقننه، على شكل جمعيات نفع عام، أو اتحادات، أو لجان، أو منتديات، يتم من خلالها التعبير عن الرأي بصراحة وهو يحل محل النقابات، ويؤدي نفس الغرض.
بمناسبة انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته رقم ٤٨ يقول زايد أن آمال عمال العرب تتعلق على نجاح المنظمة العربية، ومدى قوة قراراتها لدعم سوق العمل، ولاشك أن جميع المجتمعين يتطلعون الى أن تقود المنظمة عملية التحول الفعلي الصحيح لهذا السوق، خاصة فيما طرحته اللجان من عناوين مثل الرقمنة والتحول للذكاء الإصطناعي.
أما بخصوص الحلم الذي طال انتظاره، وهو حلم إنشاء سوق عربية مشتركة، أكد زايد أنه بالفعل هناك محاولات كثيرة بين الدول العربية لإيجاد سوق عربي مشترك، يكون له قوة اقتصادية ومستقبل واعد، خاصة وأن الإرادة الشعبية موجوده، والقرار السياسي بات قريباً، لكن يجب التمهيد إليه بصوره صحيحة، بعيداً عن العاطفه لأن كل الدول العربية حاليا في حاجه إلى التكامل الإقتصادي والتعامل البيني، وأن يكون هناك آليه لضبط السوق لإنجاح هذا التكامل الإقتصادي.
أختتم رئيس وفد عمال الإمارات الحوار بالتأكيد على العلاقات القوية والمتينة بين شعبي مصر والإمارات، وبين قيادات البلدين الشقيقين وتمني أن تظل هذه الروابط والعلاقات والتعاون الذي يرفع من شأن القطرين الشقيقين.
