في عمومية النقل البري.. “المركزي للمحاسبات” يقترح إدراج حالات الوفاة الطبيعية ضمن مزايا “صندوق الحوادث”
متابعة:أميرة عبدالله
شهد مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، حوارا فنيا ورقابيا بين إدارة النقابة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، حول سبل تطوير موارد “صندوق الحوادث والكوارث” وتعظيم الاستفادة منه لصالح السائقين وأسرهم.
واستهل ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات مداخلته بالاستفسار عن الموقف المالي الحالي للصندوق، مؤكدا على الدور الرقابي للجهاز في ضمان وجود احتياطيات نقدية قوية (“رصيد”) تسمح بالوفاء بالالتزامات تجاه الأعضاء، واصفا الصندوق بأنه “كيان غني” بموارده التي يجب أن توجه بالكامل لخدمة السائقين.
وحول مقترح زيادة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء، أعلن ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن موافقة الجهاز من الناحية الرقابية على زيادة الموارد، قائلا: “الاشتراك يزيد.. ما عندناش مشكلة”، إلا أنه وضع شرطا أساسيا لهذه الزيادة، وهو أن يقابلها بالضرورة زيادة مماثلة وملموسة في قيمة الإعانات والتعويضات التي يتقاضاها السائق عند تعرضه لأزمة أو حادث، مشددا على أن الهدف الأول من زيادة الموارد هو تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع.
وفي لفتة إنسانية وقانونية، قدم ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات مقترحا رسميا لإدارة النقابة بضرورة إعادة النظر في الفئات المستحقة للصرف، مطالبا بإدراج “حالات الوفاة الطبيعية” (الوفاة على الفراش) ضمن منظومة المزايا التي يقدمها الصندوق، وعدم قصرها فقط على حوادث الطرق والكوارث، وذلك لضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع السائقين في مختلف الظروف.
من جانبه، استجاب أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة، لمقترحات ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أنها ستكون محورا أساسيا في “الحوار المجتمعي” والدراسة الاكتوارية التي تجريها النقابة حاليا لتطوير الصندوق وإعلان حزمة المزايا الجديدة في سبتمبر المقبل.
