الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض تقرير ميزانيات نقابة النقل البري لعامي 2022 و2023
متابعة:أميرة عبدالله
أشاد محمد عبد الفتاح، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، بمستوى التعاون والشفافية التي أبدتها النقابة العامة للعاملين بالنقل البري خلال عملية مراجعة ميزانيات النقابة عن العامين الماليين 2022 و2023.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، حيث أكد أن الجهاز انتهى من مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات، مشيرا إلى أن إدارة النقابة، بتوجيهات من رئيسها أشرف الدوكار، قدمت كافة التسهيلات والمستندات المطلوبة للفحص المالي تحت شعار “ليس لدينا ما نخفيه”.
واستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أبرز الملاحظات التي تضمنها التقرير بهدف التصويب المالي والإداري، والتي جاءت كالتالي:
أشار التقرير إلى وجود ممتلكات عقارية (أراضي ومباني) تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه لم يتم الانتهاء من تسجيلها في الشهر العقاري، وهو ما يتطلب سرعة تقنين الأوضاع وفقا للقانون.
رصد الجهاز عدم استغلال بعض الأصول المشتراة، منها شقة بمنطقة المنيل وعقار بمرسى مطروح، والبالغ قيمتهما الإيجارية والشرائية نحو 1.783 مليون جنيه.
لفت التقرير إلى ضرورة الالتزام بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة عند التعامل مع جهات القطاع الخاص، حيث بلغت القيمة المرصودة في هذا البند نحو 14 ألف جنيه.
نوه الجهاز إلى وجود مصروفات تقدر بنحو 32 ألف جنيه بموجب مستندات تحتاج إلى استكمال الشكل القانوني (وفقا لقانون حماية المستهلك) لتتضمن أرقام التسجيل الضريبي والبيانات الوافية.
أوصى الجهاز بوضع دراسة لتنشيط الإقبال على مصايف “جمصة والعجمي”، موضحا وجود وحدات غير مستغلة خلال العامين الماضيين قدرت قيمتها الإيجارية بنحو 970 ألف جنيه عن السنتين.
وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن النقابة بدأت بالفعل في إجراء التصويبات اللازمة لعدد من الملاحظات، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع اللجنة المالية بالنقابة ومراقب الحسابات الخارجي.
