التضامن والقطاع المصرفي يبحثان التعاون المجتمعي: تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص عمل

ياسمين ابراهيم

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وأعضاء اتحاد المصارف وإدارات المسئولية المجتمعية بعدد من البنوك المصرية، لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون في برامج الوزارة المختلفة.

أكدت نيفين القباج، أن وزارة التضامن تسعى للتوسع في قاعدة شركاءها من القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال، وشراكتها القوية مع القطاع الحكومي والأهلي ومع المتطوعين، وذلك لأن فكر القطاع الخاص القائم على أولوية الكفاءة وتطوير الخدمات وتنمية الموارد والحفاظ على رضا العملاء يجب أن يسود في كافة القطاعات.

واستعرضت القباج، فرص التعاون والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات لمراكز الأسرة والطفولة التي تتوسع فيها الوزارة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل والحضانات، وتوفير سيارات للتدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، وحفر آبار مياه، والتوسع في عيادات 2 كفاية، واستهداف سكن كريم للمنازل المتهالكة، وسيارات التدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، والمساهمة في تأسيس وحدات سكنية في المناطق المطورة أو لأبناء مصر من الأيتام والمطلقات دون مأوي.

وأشارت إلى فرص تعاون أخرى في مجالات التحول الرقمي وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي الإعاقة.

كما يشمل التعاون في مجالات الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدي الرعاية.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تعزيز الجانب الاقتصادي بالوزارة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة فقر للأسر الأولى بالرعاية من خلال التدريب والتكوين المهني والتمكين من أجل الحصول على فرص عمل لدى الغير أو تمويل أصول إنتاجية ووحدات إنتاجية جماعية، ولتقصي فرص الشراكة مع الوزارة في أعمال تنمية الموارد من خلال المشروعات المشتركة.

وأشارت إلى أن هذه باكورة التعاون مع القطاع المصرفي لتوثيق مساهماته الاجتماعية سواء بشكل مباشر أو مع القطاع الأهلي وتنظيم تلك المساهمات، وتعزيز مسئوليته الاجتماعية نحو الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل للمساعدة مع كافة الجهات المعنية لتخريجهم من الفقر حتى يتم نقلهم تدريجياً إلى سوق العمل والإنتاج والشمول المالي والاستقلال الاقتصادي لتحسين جودة حياتهم وأسرهم.