العلاقات المصرية الإماراتية شراكة اقتصادية متكاملة.. اولى فاعليات الاحتفالية الخمسين للدولتان
كتبت – شيماء احمد
استهلت فعاليات اليوم الأول بعنوان ” الملتقى الاقتصادي” من فعاليات احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار “مصر والإمارات قلب واحد”، بجلسة “العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة” بمشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية، عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعاليات الاحتفاقلية المنعقدة بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بحضور وزراء من حكومتي مصر والإمارات، ومشاركة أكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم الاّن يواجه صدمات متتالية، ففي خلال فترة التعافى من أزمة كوفيد 19 بدأت الحرب الجيوسياسية دون علم بموعد انتهائها، مشيرة كذلك إلى غير أزمة الطاقه وقضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، ارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد والإمداد، مع وجود نمو متباطىء، موضحه أن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية – العربية أن تتكامل على المستوى الاستثماري والتجاري والاقتصادي، لما بين الدولتين من مزايا نسبية.
وتناولت السعيد الحديث حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحه أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة الـ 4 مليار دولار حتى الاّن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولى، حيث تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة، متابعه أن صندوق مصر السيادي شارك في تأسيس تلك المنصة وهو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وهدفه الأساسي دفع الاستثمار الخاص، موضحة أن الصندوق يهدف كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وتحويلها إلى منتج استثماري وإتاحتها إلى المستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضحت د.هالة السعيد ان مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، معلنه زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة مع دولة الامارات بشكل أساسي ومع الجميع، موضحة أن الاتفاقية بين البلدين تتضمن أن يكون باستطاعة صندوق مصر السيادي للاستثمار التنموي كذلك الاستثمار في بعض الشركات داخل الامارات موضحة أن العلاقة تبادلية تقوم على مصالح win -win بين البلدين، وتابعت السعيد أن الجزء المهم في الشراكات يتمثل في كون دخول استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال تعود بالفائدة على البلدين.
وحول الخطط المستقبلية أوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول منها دولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة كذلك إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وأيضًا في مجال المخلفات الصديقة للبيئة كاستثمارات ستشهدها الفترة القادمة، فضلًا عن مساهمة الصناديق السيادية الإماراتية في الصندوق الذي أسسه الصندوق السيادي المصري منذ عدة أسابيع لتهياة الشركات ما قبل الطرح في البورصة، موضحة رغبة عدد من الصناديق السيادية العربية وخاصة صندوق أبو ظبي لمساهمة في هذا الصندوق.
ووجهت د.هالة السعيد خلال كلمتها رسالة إلى مجتمع رجال الأعمال الإماراتي والمصري، موضحه انه في إطار مايشهده العالم الاّن من تحديات كان من المهم وجود مصارحة مع كل أطراف الشعب حيث تم عقد المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي جاء كلقاء مهم جدًا للمصارحة وتقييم التجربة التنموية المصرية، موضحه أن الدولة المصرية مرت بفترة غاية في الاستثنائية من 2011 إلى 2014 لحين الاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية، موضحة تدخل الدولة المصرية بعد الاستقرار لإجراء مجموعة من الإصلاحات لرفع قدرة ومستوى البنية التحتية المصرية، متابعه أنه تم عمل بيئة تشيريعية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات أبرزها قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون حماية المنافس، قانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى قانون الإفلاس والخروج من السوق، موضحه أنه أصبح هناك بيئة تشريعية ومؤسسية قوية ، لتبدأ بعدها مصر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والنقدي تبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي بالتركيز على القطاع الإنتاجي وجزء مؤسسي ومزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق الدولة المصرية لوثيقة “سياسة ملكية الدولة” لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وتنظم التخارج منالقطاعات المختلفة على مدار السنوات القادمة، كما تعطي حوافز للقطاع الخاص للمشاركة
وأكدت د.هالة السعيد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع قاطرة التنمية في الدولة، موضحة أن القطاع الخاص المصري يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل، فضلًا عما له من قيمة مضافة تقارب 75% من الإنتاج في هذا الإطار، متابعه أنه تم تفعيل بعد المواد التي لم تكن مفعلة في قانون الاستثمار المصري، حيث تم تفعيل الحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، فضلًا عن حوافز الاقتصاد الأخضر.
وفي رسالتها لمجتمع الأعمال المصري الإماراتي والقطاع المصرفي أكدت على ضرورة التعاون في المساهمة في تمويل عملية التنمية، موضحه أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مساندة من مجمع الأعمال للنظر إلى الفرص الاستثمارية، مصر لديها كل الإمكانيات لنقلها نقلة نوعية وتحقيق قفزات نوعية في مجال الصناعة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ثروة بشرية من خلال الشباب.
