وزارة التضامن تختتم ورش العمل الخاصة ببناء قدرات المراقبين والخبراء الاجتماعيين

ياسمين ابراهيم

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية علي مستوي جميع محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر.

استهدفت ورش العمل تدريب 245 مراقبا وخبيرا اجتماعيا ممثلين عن 252 مكتب مراقبة اجتماعية على مستوي 27 محافظة، وذلك من خلال تنفيذ 9 ورش عمل.

ويتمثل دور مكاتب المراقبة الاجتماعية في كونها جهاز اجتماعي متخصص في رعاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر في بيئتهم الطبيعية، والأطفال في نزاع مع القانون وهو المعني بالعمل علي تحقيق الدور الوقائي لهذه الفئات في المجتمع وإعداد التقارير لجهات الاختصاص مثل النيابة العامة ومحاكم الطفل، ووضع التوصيات في ضوء دراسة الطفل والبيئة المحيطة به وصولاً إلى اقتراح تدابير تتناسب وفقاً لظروف وطبيعة كل حالة علي حدى وسعياً إلى اقتراح  تدابير بديلة للاحتجاز وفقاً للمادة 101 من قانون الطفل وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال ومتابعة تنفيذ التدابير حال تنفيذها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماع، أن الوزارة بصدد تطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية

وأشارت إلى أن جهود الوزارة أثمرت عن صدور القرار رقم  189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلى جميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر.

وأضافت القباج أنه يتم العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة فى مشروع قانون الرعاية البديلة، وإدخال تعديلات فى قانون الطفل المصري كسن المسوؤلية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلي المنظور التصالحي.

كما شمل إصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالإيداع هو الملاذ الأخير والتى يبلغ عددها 355 مكانا على مستوى الجمهورية.