البنك الدولى: الوضع الاقتصادى لمصر أكثر استدامة..البطالة تتراجع.. التضخم ينخفض..الجنيه استعاد مرونته أمام الدولار.. ..و زيادة الصادرات والاستثمار
كتب – عاطف عبد الستار
أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً لتقييم الاقتصاد المصري ورصد نتائج خطة الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة السنوات الماضية، وأثرها علي السوق المحلي والمواطنين، وتوقعاته لما تحمله السنوات المقبلة.
وقال البنك في مقدمة التقرير إن مؤشرات الاقتصاد الكلية استجابت بشكل إيجابى للإصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار، وتسارع معدل النمو الاقتصادى.
كما تم احتواء السوق غير الرسمية للصرف الأجنبى، وتقلص العجز فى المعاملات الخارجية، وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية، وأصبح الوضع المالى لمصر على طريق أكثر استدامة، مع كبح الإنفاق على الدعم وخفض عجز الموازنة.
وقد انعكس تحسن أوضاع الاقتصاد الكلى بشكل إيجابى على انطباعات المستثمرين، مع رفع وكالات التصنيف الائتمانى تصنيفاتها وتوقعاتها لمصر.
وأضاف أنه على الرغم من نجاحها فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى والمالية العامة وتعزيز الثقة فى الاقتصاد، فإن الإجراءات الإصلاحية قد تسببت فى بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وقد جاء الأثر الأكبر من ارتفاع معدل التضخم.
وذكر أن تدابير الحماية الاجتماعية أسهمت فى التخفيف جزئياً من حدة تلك الآثار على الفئات الضعيفة، غير أن كثيراً من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل فى دخلهم الحقيقى. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لضبط أوضاع المالية العامة، لم تتمكن مصر بعد خلق الحيز المالى الضرورى للتحول نحو سياسات تركز على رأس المال البشرى.
والى نص التقرير..
قال البنك الدولي إن تطبيق الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى أسفرت عن انتعاش النمو الاقتصادى فى مصر، فقد شهد إجمالى الناتج المحلى الحقيقى نمواً قوياً بنسبة 5.3% فى السنة المالية 2018 مقابل 4.2% فى السنة السابقة، وبمتوسط 3.5% خلال السنوات المالية 2016/2013.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادى واصل الارتفاع فى النصف الأول من السنة المالية 2019، إذ بلغ 5.4% مقابل 5.2% فى الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
وذكر أن صافى الصادرات أكبر مساهم فى نمو إجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2018، تليه الاستثمارات الخاصة، مما يشير إلى أن محركات النمو الاقتصادى تتحول بعيداً عن الاستهلاك الخاص.
وعلى الجانب القطاعى، كانت مصادر النمو شاملة ومتنوعة فى السنة المالية 2018، وكان قطاع الصناعات التحويلية أكبر مساهم فى نمو إجمالى الناتج المحلى، وأعقبه قطاعا استخراج الغاز والسياحة، كما كانت أنشطة التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، على الرغم من تراجع هذا الأخير مقارنة بالسنة السابقة، مما يشير إلى بطء نسبى فى سوق العقارات على الرغم من التوسع على نطاق ضخم فى مشروعات البناء والتشييد.
البطالة تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 2011
قال البنك الدولي إن معدل البطالة يشهد تراجعاً، لكن الانتعاش الحالى فى النمو لم ينعكس بشكل كامل على كل مؤشرات سوق العمل، فقد انخفض معدل البطالة إلى 8.1% بحلول الربع الثالث من السنة المالية 2019، مقابل 12.6% قبل بدء الإصلاحات فى الربع الأول من السنة المالية 2017، ويعد ذلك أدنى معدل للبطالة منذ عام 2011.
وأضاف البنك أنه رغم تراجع معدلات البطالة إلا إن معدلات التشغيل انخفضت أيضاً إلى 38.5% من السكان فى سن العمل «65-15» (مقارنة مع 40.4% فى الربع الأول من السنة المالية 2017)، وذلك بالتزامن مع انخفاض المشاركة فى قوة العمل إلى 41.6% (مقابل 46.3% خلال نفس الفترة).
وتابع: تكمن بعض التحديات الأخرى المتعلقة بسوق العمل فى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والنساء والمتعلمين، فمن بين جميع الفراد المتعطلين عن العمل فى الربع الثانى من السنة المالية 2019، كان %78.7 فى الفئة العمرية 29-15 و%44.6 يحملون شهادة جامعية، ومازالت البطالة بين الإناث مرتفعة أيضاً عند %16.7 كما أن معدل مشاركة الإناث فى قوة العمل لا يزال منخفضاً.
علاج الاختلالات المالية حجر زاوية الاقتصاد
أشار البنك الدولي في تقريره الى أن معالجة الاختلالات المالية تعد بمثابة حجر الزاوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبنته مصر. وأدى تطبيق الإصلاحات المالية المهمة على جانبى الإنفاق والإيرادات إلى انخفاض تدريجى فى عجز الموازنة.
وقال إنه فى الفترة بين السنوات المالية 2016 و2018، تقلص عجز الموازنة الإجمالى نحو ثلاث نقاط مئوية إلى 9.7% من إجمالى الناتج المحلى، بينما تحسن العجز فى الميزان الأولى بمقدار 3.6 نقطة مئوية، بل وحققت مصر فائضاً أولياً خلال الفترة ذاتها.
واضاف التقرير أن ضريبة القيمة المضافة، والتى تم تطبيقها فى سبتمبر 2016، ساهمت فى زيادة الحصيلة الضريبية فى حين أدت الإصلاحات فى منظومة دعم الطاقة والإجراءات الرامية إلى الحد من فاتورة الأجور إلى خفض المصروفات كنسبة من إجمالى الناتج المحلى، وصاحب ضبط أوضاع المالية العامة أيضاً قدرا من إعادة هيكلة المصروفات.
التعليم والصحة لم يستفيدان من وفورات المصروفات
قال التقرير إن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضية.
وأضاف أنه تم توجيه جزء من الموارد المالية التي تم توفيرها بفضل الإجراءات المالية الإصلاحية لصالح مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية وكذالك إجراءات الحماية الإجتماعية الأخرى.
واشار الى أن مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الانفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018 ومقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة.
وذكر أن مخصصات الصحة في الموازنة أيضًا تراجعت إذ بلغ الانفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
التضخم ينخفص و لا يزال مرتفعًأ
قال البنك الدولي إن معدل التضخم تراجع لكنه لا يزال مرتفعاً، ما أدى إلى آثار سلبية على الظروف الاجتماعية والاقتصادية وقرارات الاستثمار،وبلغ متوسط معدل التضخم الكلى %23.3 و%21.6 خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 على التوالى.
وأضاف أن السبب الرئيسى فى ارتفاع التضخم هو خفض سعر صرف الجنيه فى أوائل السنة المالية 2017، إلى جانب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، ومع تراجع أثر هذه الإجراءات تدريجياً، انخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات حيث سجل %9.4 فى شهر يونيو 2019.
وتابع: بخلاف التعديلات المتكررة لأسعار الطاقة والكهرباء والارتفاع الموسمى فى الأسعار، ربما أسهمت عوامل عديدة فى ارتفاع معدل التضخم فى مصر، ومن تلك العوامل مستوى عجز الموازنة والسياسة النقدية التوسعية (بما فى ذلك حجم الائتمان الممنوح للحكومة)، إلى جانب عوامل هيكلية متعلقة بدرجة المنافسة غير الكافية فى الاقتصاد ونقص كفاءة أسواق السلع.
المركز المالي الخارجي يتحسن بشكل ملحوظ
أشاد تقرير البنك الدولي بتحسن المركز المالى الخارجى لمصر بشكل ملحوظ، وقال إن الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات بلغ %5.1 من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2018، وذلك على خلفية تحسن ميزان المعاملات الجارية وحساب رأس المال والحساب المالى.
وأضاف أن عجز المعاملات الجارية انخفض بشكل كبير نتيجة تدفقات ضخمة من تحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة، وانخفاض العجز التجارى (بدعم من تراجع واردات الطاقة مع بدء إنتاج حقول الغاز البحرية وانخفاض أسعار النفط).
وتابع: استفاد حساب رأس المال والحساب المالى من الاقتراض الخارجى الحكومى وكذلك إصدارات السندات الدولارية، وتحسن الاستثمار الأجنبى المباشر، ولكنه بقى فى الأساس فى قطاع النفط والغاز.
وذكر أن مؤشرات النصف الأول من السنة المالية 2019 أظهرت قدراً من التدهور فى ميزان المدفوعات حيث انخفض الاقتراض الخارجى مع تراجع استثمارات المحافظ، وبخاصة عقب التذبذب الذى شهدته الأسواق الناشئة، ويظل الاحتياطى من العملات الأجنبية فى مصر فى مستويات مرتفعة، كما استعاد الجنيه المصرى قدراً من المرونة أمام الدولار الأمريكى.
وقال إن البنك المركزى المصرى استأنف دورة التيسير النقدى فى فبراير 2019، بعد عدة أشهر من السياسة النقدية المشددة.
وكان البنك المركزى قد قام برفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 700 نقطة أساس بعد تحرير سعر الصرف فى عام 2016 وما تلاه من ارتفاع كبير فى التضخم، ومع تراجع الضغوط التضخمية خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الرئيسية عدة مرات متتالية.
وأضاف التقرير أن البنك المركزى يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تثبيت توقعات التضخم وتخفيف تكلفة الائتمان على القطاع الخاص.
ورجح البنك أن تكون الضغوط التى شهدتها الأسواق الناشئة مؤخراً هي التي دفعت البنك المركزى إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، فى محاولة للحفاظ على جاذبية سندات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب.
وترتبط بعض المخاطر والتحديات بحجم الدين العام وبالأنشطة غير المدرجة بالموازنة، إذ كانت سياسات المالية العامة المتساهلة تساعد على تراكم الدين العام، كما تزايد الدين الخارجى فى السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع قيمته بالجنيه المصرى بعد الانخفاض الكبير الذى شهدته قيمة العملة المحلية فى سنة 2016، بالإضافة إلى زيادة الاقتراض الخارجى من مؤسسات التمويل الدولية وإصدارات السندات الدولارية.
وذكر أن الدين المحلى الحكومى له هيكل استحقاق حافل بالتحديات إذ إن نحو نصف الديون القائمة قصيرة الأجل، ومن شأن هيكل استحقاق آجال الديون القائمة قصيرة الأجل، ومن شأن هيكل استحقاق آجال الديون المشار إليه إحداث زيادة كبيرة فى معدل تعرض الحكومة لمخاطر إعادة التمويل فى حالة تشديد السياسة النقدية أو حدوث تغيرات فى اتجاهات السوق.
توقعات إيجابية للنمو
توقع البنك الدولي أن يواصل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ارتفاعه التدريجى إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ %5.3 فى السنة المالية 2018.
كما توقع ايضًًا أن تواصل الاستثمارات الخاصة والعامة ارتفاعها شريطة تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية المقررة، خاصة فى البنية التحتية أو الأشغال العامة.
وتشير التوقعات أيضاً إلى نمو الصادرات تدريجياً على أساس استمرار الانتعاش فى عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة فى الصادرات النفطية.
وقال التقرير إنه على الرغم من ذلك، فإن العجز المزمن فى ميزان الصادرات قد يؤثر سلباً على النمو، لأن هذا النمو فى الصادرات قد يقابله زيادة متوقعة فى الواردات، بالتوازى مع تسارع وتيرة التمو .
أضاف أن العجز الإجمالى المستهدف فى موازنة السنة المالية 2019 قابلاً للتحقيق، وإن كان الوصول إلى فائض أولى بنسبة 2% يمثل تحدياً. وإذا بقى برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح، فمن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الإجمالى والفائض الأولى إلى 7% و%8.1 من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى بحلول السنة المالية 2021، وذلك مقابل %7.9 و1% فى السنة المالية 2018.
وتوقع أن تظل الحسابات الخارجية مواتية، وأن يثبت عجز حساب المعاملات الجارية عند حوالى 2.6% من إجمالى الناتج المحلى خلال فترة التنبؤات.
وعزا البنك توقعاته إلى التحسن المتوقع فى فائض تجارة الخدمات – فى حين أن التحويلات الخاصة قد تعود إلى مستواها الطبيعى بعد ارتفاعها لمرة واحدة.
كما توقع البنك أن يستأنف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى %3 من إجمالى الناتج المحلى بحلول السنة المالية 2021، وذلك تماشياً مع نسبته فى السنة المالية 2018، وقد يستمر خروج استثمارات المحافظ خلال آفق التنبؤات، لكن إصدارات السندات الدولارية المتوقعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة قد تساعد فى جذب مستثمرى المحافظ مما يؤدى إلى صافى تدفقات إيجابية.
وذكر التقرير أن مصر لاتزال معرضة لتأثيرات تباطؤ وتيرة النمو العالمى والصدمات الإقليمية وما يرتبط بذلك من تذبذب تدفقات رأس المال، كما أن احتمال زيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وما يرتبط بها من زعزعة الاستقرار بالمنطقة يهدد أيضاً بزيادة الضغوط الصعودية لأسعار النفط العالمية، مما قد يمثل ضغوطاً إضافية على أهداف المالية العامة.
التعويم يفشل فى إنقاذ الصادرات
قال البنك الدولي إن امكانيات مصر التصديرية عانت تاريخياً من تشوهات عديدة فى السوق المحلية، ومن حواجز متعددة، ومن الأمثلة على هذه التشوهات المغالاة فى تقييم سعر الصرف، واستمرار دعم الطاقة الذى كان يحابى الصناعات كثيفة الاستهلاك ما حوَّل موارد الإنتاج بعيداً عن القطاعات كثيفة العمالة والموجهة نحو الصادرات.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تراجع أداء الصادرات، وضعف الاندماج فى الأسواق الإقليمية والعالمية، ولم يكن تحرير سعر الصرف كافياً لضمان حدوث تحسن ملحوظ فى أداء الصادرات.
وشهدت الصادرات المصرية غير النفطية استجابة لخفض سعر صرف الجنيه أقل من تلك التى شهدتها صادرات بلدان أخرى تعرضت لخفض أقل فى أسعار صرف عملاتها، وتشير هذه الاستجابة المحدودة إلى أن نمو الصادرات السريع والمستدام يتطلب بالتأكيد ما هو أكثر من مجرد الأثر السعرى، حسب التقرير.
وأشار الى أنه فى مصر، ازداد عدد المنتجات المصدرة التى تتمتع فيها البلاد بميزة نسبية، وتاريخياً، ظلت صادرات النفط تهيمن على الصادرات المصرية، لكن نصيبها انخفض تدريجياً من النصف إلى ما يزيد قليلاً على ثلث إجمالى الصادرات.
وتطورت مجموعة المنتجات المصدرة ومع ذلك تتركز الصادرات بشكل رئيسى إما فى المنتجات التقليدية وإما ذات القيمة المضافة المنخفضة، وهناك عدد قليل فقط من المنتجات التى تتخصص وتتوسع فيها مصر يضاهى نمو الطلب العالمى.
ويشير ذلك إلى قدرة محدودة على تحقيق زيادات كبيرة فى الصادرات المصرية إذا ظل هيكل الصادرات متركزاً فى المنتجات التى يجرى تداولها بشكل ضعيف فى الأسواق العالمية.
ويشير، أيضاً، إلى أن تجارة مصر الفعلية لا ترقى إلى المستويات المتوقعة بالنسبة للعديد من الأسواق والمنتجات، وأن هناك عوامل إضافية قد تعوق التجارة.
وتمنع العوائق التجارية الكبيرة مصر من تحقيق إمكاناتها، بما فى ذلك الإجراءات الإدارية والفنية والصحية، وينشأ العبء الإدارى عن الإجراءات المطولة والإفراط فى المستندات المطلوبة وعمليات التخليص الجمركى المكلفة للسلع المستوردة والمصدرة. ومن وجهة نظر الشركات، تعتبر القواعد التنظيمية للجمارك والتجارة عائقاً رئيسياً لنحو 20% من الشركات التى شملتها المسوح فى عام 2017 فى تدهور ملحوظ، مقارنة بنسبة 9% فى عام 2013.
ويضع مؤشر التجارة عبر الحدود مصر فى المركز 171 من بين 189 بلداً عام 2018، بانخفاض كبير عن باقى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.
وذكر التقرير أن السكك الحديدية المصرية لا تُستخدم إلا فى نقل الركاب فى الأساس، ولا تسهم إلا بقدر ضئيل فى نقل الواردات أو الصادرات، فى حين أن فرصة استغلال نهر النيل فى النقل غير مستغلة إلى حد كبير. وإذا تم تعزيزها ودعمها بالخدمات اللوجستية، ستتمكن قنوات الربط هذه من نقل البضائع بصورة أكثر كفاءة وخفض الفاقد، مما يعزز التجارة.
