نيفين القباج تلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية  لبحث ملفات حقوق الإنسان وتمكين المرأة

ياسمين ابراهيم

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ 27-COP بشرم الشيخ.

وشهد اللقاء استعراض أهم ملفات وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص حقوق الإنسان ووضع النساء في مصر، بالإضافة إلى خطة الوزارة في التعامل مع قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدني، كما تطرق الحديث إلى التدخلات التي تنفذها الوزارة لتحسين الأوضاع المعيشية الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية.

أكدت القباج، تبني الدولة لمبادىء حقوق الإنسان بما يشمل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق المرأة، وذوي الإعاقة، والأطفال، وكبار السن، بالإضافة إلى الأطفال والشباب في تماس مع القانون، وقد انعكس ذلك في توقيع مصر وتصديقها لكافة الاتفاقيات الدولية والتزامها بأحكام ميثاق حقوق الإنسان.

وتحدثت القباج، عن اهتمام القيادة السياسية بتبني حقوق الإنسان كمنهج في سياساتها وبرامجها المختلفة، ويبدو ذلك جلياً في نصوص الدستور المصري لعام 2014، وفي إطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واغشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي مكلفة بإنفاذ ومتابعة تحقق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتساهم أيضاً في إنفاذ الحقوق المدنية، كما يتجلى ذلك في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، على أن تقوم الوزارة بإصدار تقرير نصف سنوي يلخص تفعيل تلك الحقوق في كافة برامجها وللفئات المختلفة التي تستهدفها من أجل تحسين جودة حياتها، وتمكينها، ودمجها في المجتمع.

ولفتت القباج، إلى أن أغلب برامج الوزاره توجه لدعم وتمكين المرأة، حيث تصل نسبة حصول السيدات على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 72%، بالإضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات التي تحتل المرأة فيها نسبة 75%.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مزايا القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، الذي حرص على تأكيد الحريات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأتاح مزيدا من المزايا والإعفاءات والحقوق لهم، وقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية التي قامت بتوفيق أوضاعها 34 ألف جمعية، ووافقت الحكومة على منح مهلة جديدة لمدة ستة أشهر كي توفق الجمعيات المتبقية أوضاعها.

فيما يخص تغير المناخ، قالت القباج، إن الوزارة تساهم بقوة من خلال مؤسسات المجتمع المدني التي يتم تصنيفها في الوقت الحالي طبقاً لمجالات تخصصها في مجابهة آثار التغيرات المناخية، بما يشمل الطاقة النظيفة، وتدوير المخلفات بكافة أنواعها، والزراعة الذكية والعضوية والرأسية، وحملات ردم الترع والمصارف، والتشجير والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشارت إلى مشروعات التمكين الاقتصادي في مجال الاصحاح البيئي والأمن الغذائي والحفاظ على حقوق صغار المزارعين والصيادين والمرأة الريفية وجامعي القمامة وغيرهم من العمالة غير المنتظمة ذات الصلة.

وأشارت إلي تكوين شبكة من المتطوعين في مجال الوعي والاستدامة البيئية، وأثنت الوزيرة على كفاءة أداء 1000 متطوع في مؤتمر قمة المناخ.

ومن جانبها عبرت وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا على تقديرها للملفات العديدة التي تتناولها وزارة التضامن الاجتماعي والجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي تتفق جميعها مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على التعاون بين البلدين في الملفات الخاصة بحقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية خاصة في مجالات مجابهة تغير المناخ والتنمية المستدامة.