قضايا المرأة ” تطالب بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة
كتبت – عبير ابورية
اكدت سهام على عضو مجلس الإنماء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عل أهمية المطالبة بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف المتلاحقة مؤخرا خاصة ضد الفتيات والنساء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي التي نظمته المؤسسة اليوم لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة الممول من السفارة النرويجية.
تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة حول الجهود التى قامت بها
المؤسسة في مكافحة الختان و تزويج الطفلات وملف الصحة الإنجابية منذ بداية عملها في التسعينيات من خلال آليات مختلفة منها:
رفع الوعي المجتمعي حول زواج القاصرات والقضاء على آثاره السلبية ، ومناهضة الختان والتركيز على المناطق التي ينتشر بها هذه الظواهر وعمل تدخلات مع الأسر التي تقوم بهذه الممارسات لتوعيتهم ووقف هذه الممارسات التي تعد شكلا من أشكال العنف ضد الفتيات.
قالت نورا محمد قدمت المؤسسة خدمات الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء المعنفات من خلال الاستشارات، و المشاركة مع العديد من الهيئات الدولية والوطنية وعمل تصميم الأدلة التدريبية حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية و تزويج الطفلات وقضايا الاتجار في النساء.
ذلك من خلال خبراء ومتخصصين لتكون هذه الأدلة بمثابة مرجعية للمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف ( دليل المرأة العربية تتكلم – المرأة العربية تشارك – دليل استرشادي للعاملين في مجال مناهضة الاتجار بالنساء – دليل استرشادي مكاتب المساندة القانونية .. الخ)
اوضحت أن الهدف من مشروع مناهضة العنف المساهمة في مناهضة أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة مثل: تزويج الطفلات وختان الإناث، بالإضافة إلى نشر ثقافة الصحة الإنجابية وتوعية الشباب والشابات، وبناء المعرفة المجتمعية حول مخاطر أنواع مختلفة من العنف ضد المرأة مثل الختان والزواج المبكر وحقوق الصحة الإنجابية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة
أوضحت أن المشروع استهدف عدد 1190 من مختلف الفئات سواء النساء والفتيات وقادة المجتمع والإعلاميين، من خلال تقديم دورات وتدريبات وموائد حوار وعروضا مسرحية حول الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة.
كما قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ 25 نوفمبر الماضي وحتى 10 ديسمبر الجاري بإطلاق حملة للتأكيد على ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف، وذلك من خلال تناول عدة قضايا على رأسها ( الختان – تزويج الطفلات ) من خلال الكاريكاتير – أفلام كارتونية – بيانات إعلامية.
محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تحدث حول الإشكاليات القانونية المرتبطة بقضايا العنف خاصة ضد الفتيات( الختان و تزويج الطفلات) ، والقصور التشريعي المتعلق بهذه القضايا و أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف.
وقامت بإدارة الجلسة الأولى عبير على الاستشاري القانوني بالمؤسسة
قالت الدكتورة نعمات على طبيبة امراض نفسية ان اخر تقرير للأمم المتحدة ان 200مليون سيدة اوطفلة لديهم بعض المشاكل النفسية جراء عملية الختان وان بحلول عام2030 يكون الانتهاء من ختان الإناث.
اضافت ان هناك بعض الأمراض النفسية قد تصيب المرأة نتيجة الختان مثل الاكتئاب وأمراض القلق والفطام بالإضافة إلى المشاكل التي تواجهها بعد الزواج
تطالب المؤسسات بتوعية السيدات بالاثار النفسية المترتبة على ختان الإناث و تزويج الطفلات وآثارها على زيادة معدلات الطلاق والمشكلات الزوجية وعلى المجتمع.
اكد الدكتور أشرف عبد المنعم- استشاري سياسات حماية، أن الطلاق من أهم المشكلات الاجتماعية الناتجة عن قضايا العنف ضد النساء وخاصة ختان الإناث وتزويج الطفلات
قال “عبد المنعم” اظهر المسح الصحي للاسرة المصرية التي اجراه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن انخفاض معدلات ختان الإناث من 61%لتصبح 27% عام 2021
اشار الي بعض الاشكاليات المرتبطة بختان الإناث منها العادات والتقاليد ومعالجةاثار الختان بالليزر والقصور التشريعي في هذه القضايا
قامت منى عزت- استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بإدارة الحوار خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر.
وفى ختام المؤتمر قدم مجموعة من الإعلاميين من محافظات الصعيد فقرة إذاعية خلال المؤتمر حول العنف ضد الفتيات والنساء والإشكاليات المتعلقة بختان الإناث وتزويج الطفلات.
