تفاصيل ختام مشروع “عدالة الأطفال” بحضور وزيرة التضامن ومكتب الأمم المتحدة

ياسمين ابراهيم

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الحفل الختامي لمشروع النموذج التصالحي لعدالة الأطفال، وهو المشروع الذى تنفذه وزارة التضامن بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، ويأتى الحفل لرصد نجاح التجربة فى تطوير 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.

وحضرت الاحتفالية كرستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشار محمد عمر القمارى نائب مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها لتوثيق هذا الحدث الذي يعد نتاج لعمل مشترك قائم على تحقيق التكامل في دفع وتطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر مما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصري، وفي تنمية الشراكات مع المنظمات الأهلية والهيئات الدولية، بما يساهم في تحقيق التكامل في ترسيخ وتأسيس منهج تصالحي لأطفال الدفاع الاجتماعي والأحداث في مصر.

وأكدت القباج، ضرورة تأهيل العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية بما يشمل المشرفين على مؤسسات الرعاية، ومكاتب المراقبة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، و أهمية التربية الإيجابية وضرورة احترام حقوق الطفل، والسعي الدؤوب نحو اكتشاف وتنمية مواهبهم.

وأضافت القباج أن برنامج “منهج إصلاحي للعدالة الجنائية” يستعرض نموذجًا تربويًا اجتماعيًا لإعادة الدمج والتدابير البديلة للاحتجاز، والممول من وكالة التعاون الإيطالي، استهدف تحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، وهو ما قد تم تنفيذه في 9 مؤسسات رعاية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وسيتم التوسع في 11 مؤسسة أخرى ليشمل إجمالي 20 مؤسسة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2025.

أكدت القباج، أن إقرار حقوق الطفل وتفعيلها والحفاظ عليها هو حق مكفول لجميع الأطفال بشكل عام وبشكل أخص للأطفال الأولى بالرعاية التي لم تسمح الظروف لتمتعهم بحياة أسرية آمنة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الأبناء إلي ضرورة صناعة مستقبلهم بأيديهم وبذل كل الجهود الممكنة فى سبيل النجاح وتحقيق الذات والاستقلال والإنضباط فى العمل الجاد لتحيق الأهداف هو سبيل النجاح.

ومن جانبها أكدت كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جميع الشركاء عليهم أن يتذكروا أن النجاح في إعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم في المؤسسات لا يساعد الأطفال فحسب، بل يفيد أيضاً المجتمع ككل.