محافظ أسيوط : تشكيل 7 لجان لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء
كتب عبدالعظيم القاضى
أصدر اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قرارًا بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوف للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولاسترداد حق الشعب.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على القرار بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والاحياء.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 بالجهة الإدارية بعدد سبع لجان بالمناطق الجغرافية التالية (اللجنة الأولى وتضم حي شرق مدينة أسيوط واللجنة الثانية وتضم حي غرب مدينة أسيوط واللجنة الثالثة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط واللجنة الرابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز أبوتيج والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم واللجنة السادسة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب واللجنة السابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري) على أن يترأس كل لجنة من اللجان السابقة أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط قسم الهندسة المدنية يرشحه رئيس الجامعة وتضم في عضويتها بعض المهندسين المتخصصين ومن ترى اللجنة الإستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له صوت معدود.
وأضاف المحافظ أن القرار نص في مادته الثانية على تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح وتقنين الاوضاع لكل استخدام ( سكني – تجاري – إداري) وتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة المتر لكل منطقة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية كما نص القرار على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندسين متخصصين لديهم الخبرة الكافية للنظر في ما يقدم إليها من تظلمات من قرار رفض طلب التصالح والبت فيها خلال مدة لاتتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
