محمد عوض : الأسباب الحقيقية لتأجيل انتخابات الصندوق التأمينى بالبنك الزراعى المصرى

بإعلان رئيس مجلس إدارة الصندوق التأميني للبنك الزراعي المصري تأجيل الانتخابات التي كان مقرر اجراؤها اليوم السبت 28 سبتمبر مستندا في قرارة علي رفض الجهات الأمنية اجراء الانتخابات في ذلك الموعد ولم يحدد في بيانه موعداً جديداً لإجراء تلك الانتخابات حيث سادت حالة من البلبلة الغير مسبوقة بين أعضاء الجمعية العمومية وسمحت بحراك قوي بين الأعضاء والنقابات الفرعية للبنك الزراعي المصري نتج عنها زعزعة الثقة في مجلس إدارة الصندوق مما تعالت الأصوات ودفع الأعضاء لمطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بحل مجلس إدارة الصندوق ومطالبة رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بإقالة الأعضاء المعينين والذي يفتح الباب لحل مجلس إدارة الصندوق لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الصندوق وبالتالي إجراء انتخابات علي كافة المقاعد .

علي الرغم من أن المطالبة بحل مجلس إدارة الصندوق غير عقلاني لأنه من المحتمل في هذه الحالة قيام رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين مجلس إدارة من غير أعضاء الجمعية العمومية لحين إجراء انتخابات جديدة والحل الأمثل من وجهة نظري في يد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري .

وبما أن الأعضاء هم مصدر كل سلطة ويمارسون سلطتهم بواسطة بواسطة مجلس الادارة الذي انتخبوه ويتعين علي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك رئيس البنك الزراعي اتخاذ ما يلزم لتحقيق تطلعات الأعضاء تحقيقا لمبدأ العضو هو السيد في اختيار من يمثله طبقاً للقانون الذي يضمن حقوق الأعضاء ويحمي أموالهم ويحمي مبدأ اختيار الأعضاء لمن يمثلهم ويضفي المشروعية علي ممارسة مجلس الإدارة لعمله ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة .

اللافت أن مجلس إدارة الصندوق لم يصدر بيانا للرد علي ما ورد في البرنامج الانتخابي للمصرفي شريف الارناؤطي المرشح لعضوية الصندوق وخاصة أنه كشف الكثير من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب الوقوف أمامها والرد عليها حيث أن عدم الرد يعني اعترافا ً ضمنيا ً بتلك المخالفات وكان ينبغي إدراك نوعية ومستوي التحديات والرد عليها تحقيقاً لمبدأ الشفافية .

ويرجح بعض أعضاء الجمعية العمومية أن التأجيل جاء بسبب الخوف من فوز المرشح شريف الارناؤطي رئيس قطاع الرقابة الداخلية للبنك الزراعي المصري بعد ازدياد شعبيته بشكل ملف للنظر والذي قرر خوض الانتخابات لمطالبة جموع العاملين له بالترشح فالأعضاء سيقفون إلي جانب من يريد الاصلاح وحين يروا أن هناك اصلاحا حقيقيا فسيدعمونه والتأجيل يتيح الفرصة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق اختيار رئيس للصندوق حيث من المعلوم أن رئيس الصندوق الحالي سيخرج علي المعاش قريبا ً وفي حالة فوز المرشح شريف الارناؤطي سيكون أقرب الأعضاء لرئاسة الصندوق حيث أنه الأكبر سنا ً كما أن له من يؤيده من أعضاء مجلس الإدارة ومن المؤكد في هذه الحالة أنه سيفتح الدفاتر القديمة بما لها وما عليها .

وما ينبغي الاعتراف به هنا هو أن مجلس ادارة الصندوق علي الارجح فقد القدرة علي إدارة أموال الصندوق بالكفاءة المطلوبة والقدرة علي الاستقرار والتطور .

علي الرغم من تداعيات التأجيل التي خلقت حالة من البلبلة وعدم الاستقرار يثار السؤال التالي إلي متي تستمر تلك الحالة ؟ .

وللإجابة علي هذا السؤال فكل العيون تتجه صوب المصرفي السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عاقدة ً الآمال عليه لإجاد حل أمثل للخروج من تلك الأزمة وبخاصة أنه دائما ً يعمل علي وضع حلول جذرية للأزمات بما لدية من عقلية مصرفية متميزة حيث يعد القصير أنه مصرفي من طراز العمالقة ودائما تقابل قراراته بإستحسان وإعجاب جميع العاملين بالبنك الزراعي المصري

ومن وجهة نظري المتواضعة أن أنسب تلك الحلول هو تعيين المصرفي شريف الأرناؤطي رئيس قطاع الرقابة الداخلية للبنك عضوا بالصندوق أو تحديد موعد آجل وليس عاجل لإجراء الانتخابات في أي مكان يناسب الجهات الأمنية ولا سيما أن مصر تنعم بالاستقرار الأمني تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

كاتب المقال :

رئيس لجنة الإعلام بالنقابة
العامة للبنوك والأعمال المالية