التموين إصدار بطاقة السجل التجارى الرقمية لأول مرة فى مصر
هناء ابراهيم
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي وشركة فيزا العالمية بهدف إصدار لأول مرة في مصر السجل التجاري الرقمى، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للبنك التجاري الدولي ورشوان حمادي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي وملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، وتيسير الحصول على خدمات السجل التجاري المتميزة في إطار خطة وزارة التموين لاستكمال ميكنة كافة الخدمات المتاحة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية .
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هدف البروتوكول هو استخراج لأول مرة بطاقة السجل التجاري الرقمية وإنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة “شاملة فروعها” بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة لجميع المنشآت المقيدة بالسجل التجاري وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق “السجل التجاري الرقمي” ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم تطوير شكل السجل التجاري الورقي ليصبح لأول مرة عبارة عن بطاقة ذكية “سجل تجارى رقمي” ملحق بة QR Code ويمكن لحامل هذه البطاقة الرقمية استخدامها في الجهات المختلفة مثل البنوك والمؤسسات الحكومية والمالية ويكون الغرض من هذا السجل التجاري الرقمي توفير الخدمات للجهات المقيدة بمصلحة السجل التجاري مثل تجديد السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وطلب مستخرج حديث من السجل التجاري عن طريق ماكينات الصراف الآلي وخدمات رمز الاستجابة السريع “QR Code” كذلك استخدام بطاقة السجل التجارى الرقمي في في عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي على ان يكون اصدار تلك البطاقة في صورة بطاقة مدفوعة مسبقاً (Pre-Paid Card
وأشار عشماوي إلى أن عدد معاملات السجل التجاري خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت أكثر من 1.5 مليون مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة لنفس الفترة الزمنية من العام السابق وذلك نتيجة التوسع في تطوير وتحديث مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.
