دراسة علمية تؤكد .. تقييم المراجع الخارجى لإستمرارية المنشآت من أصعب مهام المراجعة وأكثرها غموضًا
كتب عبدالعظيم القاضي
توصلت دراسة علمية حديثة اعدها الدكتور محمود محمد هارون المدير المالى لشركة تعبئة مياه الروضتين بدولة الكويت الشقيقة والتى حملت عنوان “نموذج كمي مقترح لتحسين فعالية المراجع الخارجي في قياس قدرة المنشأة على الإستمرار – دراسة ميدانية” توصلت الى ان الاستمرارية محاسبيًا أحد الافتراضات الاساسية التى يرتكز عليها الاطار العام لاعداد التقارير المالية والذي حظي بإهتمام الكثير من الباحثين سواء من حيث سلامة تطبيقه من قبل الادارة او من حيث تأثيره على عملية المراجعة منذ قبول التكليف وانتهاء بإعداد التقرير.
كما توصلت ثانيا الى ان الحكم المهنى لمراجع الحسابات بشأن الاستمرارية يعتمد على مرحلتين اساسيتين اولهما اكتشافه وتقييمه لمدى قدرة الشركة على الاستمرار وثم تعد دالة في القدرات الفنية والمؤهلات العلمية والعملية لمراجع الحسابات والثانية قدرته بالتركيز على الاساليب المالية وغير المالية التي تدعم ذلك .
ثالثا يعتبر مبدأ دعم الكفاءة المهنية لمراجعي الحسابات على مستوي التنظيم المهني ومنشآت المحاسبة والمراجعة على حد سواء ، من خلال وضع السياسات والاجراءات والخطط والبرامج التطويرية ومتابعة تنفيذها وتحديثها بصورة مستمرة ، من المبادئ الهامة التي يرتكن إليها وذلك في سبيل ضمان الارتقاء بالمستوي المهني لمزاولى المهنة باعتبارها احد الجوانب الرئيسية فى الارتقاء بجودة المراجعة.
رابعا تعد مسئولية المراجع فيما يتعلق بالحكم على قدرة المنشأة على الإستمرار من عدمه من الموضوعات الهامة التي أثير حولها الكثير من النقاش والجدل من المنظمات المهنية ، والباحثين ، والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة ، كما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب المنظمات والهيئات المهنية بتوسيع مسئولية المراجع تجاه تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار مدي استجابة تلك المنظمات والهيئات المهنية للضغوط من المجتمع ومستخدمى القوائم المالية بهذا الشأن ، كمحاولة منهم لتضييق فجوة التوقعات والتى احدث تغييرات كبيرة في الدور التقليدى للمراجع لتصل الى التنبؤ بالظروف المستقبلية للمنشأة.
خامسا إتفقت الكثير من الدراسات ذات الصلة ان عملية تقييم المراجع الخارجى لإستمرارية المنشآت تعد واحدة من أصعب مهام المراجعة وأكثرها غموضًا ، وأن الكثير من جهود التنظيمات المهنية والتشريعية لمهنة المراجعة سعت نحو توسيع نطاق مسئوليات المراجع بشأن تقييم استمرارية المنشأة كمحاولة منهم لتقليل فجوة التوقعات .
سادسا يعتبر من غير الملائم الإعتماد على المتغيرات أو النسب المالية فقط بل يجب الإعتماد على مجموعة من النسب المالية والتشغيلية لأن قرار الإستمرارية من القرارت الجوهرية ومن الصعب بناءة على نماذج تتسم بالعشوائية ، وذلك حتى يتمكن مراجعي الحسابات من بناء نماذج يمكن الإستعانة بها في الحالات المشابهة المستقبلية .
سابعا قصور الأساليب والنماذج الإحصائية التقليدية في التنبؤ بقدرة المنشأة على الاستمرارية ، حيث يحكمها العديد من الافتراضات المقيدة والتى تحول دون فعالية وصلاحية عملية تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار ، مثل افتراض الخطية ، والتوزيع الطبيعي للبيانات او المتغيرات ، وافتراض الاستقلالية والتجانس للمؤشرات او المتغيرات الداخلة في عملية تقييم الاستمرارية ، وهو ما يجعل كل هذه الافتراضات تتعارض في كثير من الاحيان مع عناصر القوائم ، وهذا ما تم تأكيده من خلال الدراسة ، الأمر الذي ترتب عليه سعي الباحث نحو إيجاد أسلوب كمي يجمع بين المؤشرات المالية وغير المالية .
واوصت الدراسة اولا بضرورة تشجيع المراجعين – سواء فى مكاتب المحاسبة الخاصة او لدى الجهاز المركزي للمحاسبات – بإستخدام الاساليب الكمية التي تعتمد على المؤشرات المالية وغير المالية ، وذلك عند تقييم قدرة المنشأة على الإستمرارية بهدف ترشيد احكامهم المهنية ، وتحسين قراراتهم .
ثانيا إستعانة مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات بمجموعة خبراء مميزين في كيفية دراسة وتحليل الأساليب الكمية التي تتناسب مع مهام المراجعة المختلفة بشأن تقييم إستمرارية المنشآت .
ثالثا قيام مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية ، ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات بعمل دورات تدريبية على استخدام الأساليب الكمية التي تعتمد على المؤشرات المالية وغير المالية ، وذلك لتأهيل وتنمية المراجعين لدي الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المراجعة الخاصة على التعامل مع مشاكل المراجعة المعقدة مثل تقييم الاستمرارية .
رابعا ضرورة أن تفصح الإدارة عن المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد فرض الإستمرارية حتى لا تفقد المعلومات المحاسبية مصداقيتها وموثوقيتها أمام مستخدميها .
خامسا ضرورة أن تطور الإدارة من خبراتها وتأخذ في الحسبان كافة المعلومات المتاحة عن المستقبل عند تقييم مدى ملائمة قدرة المنشأة على الإستمرار .
سادسا توجيه الباحثين نحو مواصلة ومسايرة البحث العلمي فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة في تقييم المراجع لقدرة المنشأة على الإستمرار .
