120 خطاب رسمى.. اجراءات حكومية عاجلة لسرعة تطبيق الحد الأدني للأجور

كتب- عاطف عبد الستار

اكد اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى علي ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلي أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس علي 120 خطاباً لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ.

وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.

تفاصيل زيادة الأجور وفق قرار رئيس مجلس الوزراء

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا في يوليو الماضي برقم 1627 لسنة 2019، برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.

وتضمن قرار رئيس الوزراء أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحق للموظف أو العامل، من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، على النحو التالي:

2000 جنيه، للدرجة السادسة (بدلا من 1200 جنيه)، و2200 جنيه للدرجة الخامسة (بدلا من 1870 جنيها)، و2400 جنيه للدرجة الرابعة (بدلا من 1890 جنيها)، و2600 جنيه للدرجة الثالثة (بدلا من 2040 جنيها)، و3 آلاف جنيه للدرجة الثانية (بدلا من 2600 جنيه).

كما حدد قرار الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه حدا أدنى للدرجة الأولى (بدلا من 2850 جنيها)، و4 آلاف جنيه للمدير العام (بدلا من 3 آلاف جنيه)، و5 آلاف للدرجة العالية (بدلا من 3200 جنيه)، و7 آلاف جنيه للدرجة الممتازة (بدلا من 4600 جنيه).

ونص القرار على أن يُزاد الحد الأدنى الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

أزمة فى البرلمان.. ومدبولى : عاوز أسماء الممتنعين

تفجرت الأزمة عندما قال رئيس الوزراء، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه

قوبل رئيس الحكومة بمقاطعة النواب مشيرين إلى أن ذلك القرار لم يطبق، مما دفع رئيس الوزراء لمطالبة النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التى لم تنفذ القرار، وذلك للعمل على تفعيله فورا.

وقال مدبولى: “أى جهة لم تنفذ أفيدونى بها وعاوز أسماء الممتنعين”، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.

فيما شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات قوية من جانب الحكومة على أرض الواقع لتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

أصدر محمد معيط وزير المالية، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية يشدد على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية أمس الأول، الأحد.

وجاء هذا المنشور استجابة من وزارة المالية للعديد من الشكاوى التي تلقتها من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.

وحذرت تعليمات وزير المالية بالمنشور الجديد، من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.

وأصدر الوزير تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.

وأضاف الوزير أنه طالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة بالتقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أنه سبق أن أصدر منشورًا عامًا رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي، بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.

القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية، القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019.

وقالت وزارة المالية ، إن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.

وأضافت أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه بها.

وذكرت أنه يتم تحديد “الحافز التكميلي للحد الأدنى” على أساس الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهري لقيمة إجمالي الأجر المستحق في أول يوليو 2019.

وأشارت إلى أن القواعد تشمل صرف هذا الحافز التكميلي للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019.

وأوضحت وزارة المالية أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهري بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حدًا أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.

وأكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة في الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة “الحافز التكميلي”، بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى “الحافز التكميلي”.

وذكرت الوزارة أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لا تدخل في حساب الفرق بين إجمالي الأجر، والحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به “الحافز التكميلي”.

وقالت إن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التي يتقاضاها الموظف أو العامل تسري على “الحافز التكميلي”، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.

ولضمان استمرار صرف “الحافز التكميلى” لمستحقيه، طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة في موعد غايته الأول من يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز “الحافز التكميلى للحد الأدنى”، وفقا للبيان.

وطالبت المالية هذه الجهات بتحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله، بحسب البيان.