خلافات حول آلية التنفيذ .. الغاء الرقابة على أموال النقابات العمالية يثير الجدل.. اقرأ التفاصيل

– تناقضات نقابية حول الرقابة المالية علي اموال المنظمات النقابية

-الرقابة على أموال النقابات حق مشروع ..خلافات حول آلية التنفيذ

– خلافات حول آلية التنفيذ.. عبر الدولة أم الجمعية العمومية؟

كتبت – نجوي ابراهيم

 

أثارت مطالب مارك ليمنز رئيس فريق العمال ونائب رئيس لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف بالغاء المادة الخاصة بالرقابة المالية علي اموال النقابات من قانون المنظمات النقابية المصري ، غضب البعض من قيادات التنظيم النقابي المصري بينما اتفق معه البعض الاخر معللين ذلك بانها اموال شخصية وليست عامة والغاء الرقابة لا ضرر منه ، بل يجعل القانون اكثر توافقا مع المعايير الدولية.

بوابة العمال استطلعت اراء بعض قيادات العمل العمالي وكان رأيهم كالتالي :

رفض عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ،مطالبة مارك ليمنز نائب رئيس لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف بدورته ال ١٠٨ ،بالغاء المادة التي تنص علي مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات علي اموال المنظمات النقابية في قانون المنظمات النقابية بمصر .

يري الجمل أن التمسك بالغاء مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات من قانون المنظمات النقابية ليس في صالح حقوق العاملين ، والدفاع عن الغائها يفتح أبوابا للشكوك تجاه المطالبين بذلك ، مؤكدا أن العمال أنفسهم أصحاب الحق الاصيل يرفضون الغاء الرقابة حفاظا علي حقوقهم .

وقال الجمل : ” اعتقد ان حسني النية ممن يتقدمون بالشكاوي لمنظمة العمل الدولية في هذا الامر لا يعلمون بالفخ الذي ينصب في هذا الاتجاه مطالبا الجميع بوقفة و ضبط النفس للوصول لمطالب حقيقية تحقق كافة الامال المنشوده لمصر و عمالها وشعبها”.

واشار الجمل إلي أن رئيس فريق العمال مارك ليمنز في مناقشة حالة مصر بلجنة المعايير كان يحمل ملاحظات لم تكن واردة بالتقرير الاصلي ولم يتم ذكرها او التطرق اليها ايضا في توصيات واستنتاجات لجنة المعايير ومنها مطالبته بالغاء رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي اموال المنظمات النقابية وحذف هذه المادة من قانون المنظمات النقابية.

وابدي الجمل استغرابه من المطالب التي تستدعي القلق وتفتح أبوابا ترسخ لمشكلات وشكوك فيما بعد.

فيما قال مجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، انه لا ضرر من الغاء المادة الخاصة برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من قانون المنظمات النقابية .

ويري ان أموال العمال أموال شخصية والرقابة الذاتية للمنظمة النقابية اقوي ، موضحا ان العامل هو الوحيد صاحب الحق بالجمعية العمومية ، وله حق تقديم البلاغات للحفاظ علي حقه.

وعن وجهة نظره في الرقابة المالية ، قال الخبير العمالي صلاح الانصاري ، ان اموال النقابات اموال خاصة، الاصل فى الرقابة عليها هي الجمعية العمومية.

واضاف الانصاري انه في وجود حالات اختلاس او فساد او ما يشبه ذلك تحيل لجنة الرقابة المالية والجمعية العمومية الامر الى النيابة .

ويري الدكتور علي عبدالوهاب رئيس النقابة العامة للنيابات والمحاكم وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ان اموال المنظمات النقابية اموال خاصة ذات صفة عامة تخضع لكافة قوانين الأموال العامة، ولا يجب الغاء الرقابة المالية من قانون المنظمات النقابية.

وكان مارك ليمنز رئيس رئيس فريق العمال ونائب رئيس لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف بدورته ال١٠٨ ، قال في كلمته امام لجنة المعايير ان الحكومة المصرية ليست راضية عن وجودها بالقائمة ، ولكن قانون المنظمات النقابية الجديد لا تتماشي احكامه مع الاتفاقية ٨٧،وهذا يعني ان وجود مصر بالقائمة القصيرة امر مبرر.

واضاف ان المنظمة تصر علي الغاء المادة الخامسة من قانون المنظمات النقابية والتي تمنع تأسيس النقابات علي اساس ديني سياسي حزبي ايدلوجي.

كما طالب بالغاء المواد التي تسمح للوزير بالبدء باجراءات حل المنظمات النقابية التي يحدث بها اخطاء مالية وادارية فادحة، رافضا المراقبة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات ، مبررا ذلك بان اموال واشتراكات المنظمات النقابية ليست مالا عاما ولكنها مال تطوعي
وقال ان تمسك الحكومة بهذه المواد سلوك غير مقبول ، وانها بذلك تعامل النقابيون علي انهم قصر لا يعرفون مصلحتهم .

وذكر في كلمته ان الحكومة المصرية تعطي انطباع بان هناك تغير تجاه الحرية النقابية وهذا ليس صحيحا ، فلابد ان يتماشي محتوي القانون حرفيا.

زر الذهاب إلى الأعلى