المشاط: القطاع الخاص يستطيع سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة

كتبت – عبير ابورية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الإنمائي لعب دورًا حاسمًا في تمويل أجندة التنمية والعمل المناخي في الدول النامية، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 13.6% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ورغم ذلك فإن التضخم العالمي والتداعيات الاقتصادية المتتالية زادت من متطلبات تحقيق التنمية وحدت من القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وفي هذا السياق فقد أشارت «المشاط»، إلى غياب العدالة في التمويل المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمتها كمتحدثة رئيسية في منتدى «حشد رأس المال لتعزيز البنية التحتية المستدامة»، الذي ينظمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المُنعقد بالعاصمة الصينية “بكين”.

واستكملت وزيرة التعاون الدولي، قائلة “تحصل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية على 75% من التمويل المناخي، بينما الدول التي تسهم بالنسبة الأقل في الانبعاثات الضارة مثل قارة أفريقيا تتلقى أقل من 5% فقط من التمويل المناخي، وعلى المستوى القطاعي فإن استثمارات التكيف مع التغيرات المناخية تحصل على أقل من 10% من التمويلات المناخية مقابل نسبة أكبر بكثير لجهود التخفيف.

في ذات السياق، شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية دور القطاع الخاص في لعب دور محوري لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمتلك أصولًا تقدر بنحو 300 تريليون دولار، ومع ذلك فإن مشاركته في أنشطة التنمية ما تزال محدودة ولم تصل للمستوى المطلوب، وعلى سبيل المثال فإن نسبة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تسجل ما بين 9-13% من إجمالي الاستثمارات في عام 2019.

استعرضت “المشاط” التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي كشف أن إذا اتاحت بنوك التنمية متعددة الأطراف كافة أموالها لتحقيق أجندة التنمية المستدمة فإنها لن توفر سوى 4% من التمويل المطلوب، بينما 1.4% فقط من أصول القطاع الخاص عالميًا كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

أشارت «المشاط»، إلى أهمية المضي قدمًا نحو تعزيز آليات توفير التمويلات لاسيما من القطاع الخاص لتعزيز أجندة التنمية والعمل المناخي.

ونوهت بأنه من أجل ذلك فقد شرعت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في عملية مشاورات موسعة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث وشركاء التنمية، للوصول إلى أجندة قابلة للتنفيذ وحلًا عمليًا لتعزيز التمويل المناخي من خلال إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»،

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قامت بترجمة توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بشكل عملي وواقعي من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت أنه من خلال برنامج «نُوَفِّي»، تعزز مصر استفادتها من جهود التعاون متعدد الأطراف لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة، المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، بما يحقق التكامل والترابط المنشود بين جهود التنمية والعمل المناخي، عبر 9 مشروعات منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المناخية.

وأكدت أن البرنامج يعد فرصة فريدة للمجتمع الدولي لإظهار الدعم القوي لأجندة العمل المناخي على النحو الذي يتفق مع اتفاق باريس للمناخ، ويقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدولة، يمكن تكراره في كافة أنحاء العالم بما يعزز العمل المناخي.

أشارت إلى أنه من خلال هذا المنتدى المُقام في الصين يمكن أن يشكل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين دول الجنوب للاستفادة من التجارب التنموية المختلفة، مؤكدة أن مصر حريصة على تشجيع مثل هذه المبادرات.

واختتمت «المشاط»، كلمتها بالتأكيد على أهمية الارتقاء بالطموح المناخي بما يؤمن حياة كريمة للأجيال القادمة، وتأمين آفاق التمويل المستدامة، مستعرضة أبرز توصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والتي من أهمها حشد التمويل عبر تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة لإطلاق العنان للاستثمارات التريليونية من القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق الاستثمار في المناخ،

أشارت إلى أهمية تعزيز آليات مبادلة الديون المستدامة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل لتعزيز ثقة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات، ووضع قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات بما يتوافق مع أهداف العمل المناخي في اتفاق باريس وكذا الأولويات الوطنية.