طارق الصاوي يكتب : الرئيس السيسى والتوجيه للنهضة بشركات الدولة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، منذ فترة إلي أهمية النهوض بشركات قطاع الاعمال العام وشدد ” الرئيس ” حينها علي اهمية وضع الحكومة لآليات وخطط إصلاح وتنمية وحسن إستغلال لموارد وقدرات هذه الشركات .
تعد هذه الشركات ركنا من أركان الدولة وحصنا من حصون اقتصادها ، يمكن من خلال تنميتها ورعايتها تحقيق رواج إقتصادي فى المجالات التي تخدم فيها هذه الشركات.
وقد تم تصنيف تلك الشركات من جهة وزارة قطاع الاعمال العام إلى ثلاث مجموعات رئيسية، لتحليل أوضاعها الحالية، تمهيداً لصياغة خطة تطويرها ، وتحليل المتغيرات التى تؤثر على أداء القطاعات الإقتصادية التى تعمل فيها تلك الشركات.
وتصنف تلك الشركات إلى ثلاثة اقسام ( شركات خاسرة بسبب سوء الإدارة وتهالك المعدات ، وشركات رابحة وقوية ، وشركات تحقق أرباحا أقل من إمكانياتها ) .
و لكن على الحكومة ان تلتفت إلى المقصود والحكمة من هذه التوجيهات الرئاسية للنهوض بشركات الدولة فليس الأمر قاصرا على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال فقط.
فهناك عشرات الشركات الهامة والتي تقوم بدور وطني محوري في نهضة الوطن وتنفيذ مشروعاته القومية وتحقيق تنميته المستدامة و تعمل بنظام وقوانين قطاع الأعمال ، ولكنها لا تتبع لوزارة قطاع الأعمال.
فمنها ما يتبع لوزارة النقل مثل شركات القابضة للطرق والكباري وغيرها. ومنها مايتبع لوزارة الإسكان ومنها مايتبع لغير ذلك من الوزارات.
فيجب على الحكومة ألا تغفل عن اصلاح اوضاع وتنمية هذه الشركات العامة والتي كان من بينها شركات قامت بدور عظيم في تنفيذ المشروعات القومية فى اوقات قياسية ، فكانت بمثابة الذراع القوى للوطن في تحقيق اهداف النهضة والتنمية مثل شركات الطرق والكبارى والإنشاءات والمقاولات.
وتتعرض العديد من هذه الشركات الآن لمشاكل مالية وازمات سيولة تهدد بإنهيارها، ولا تعود الاسباب لفشل في اساليب الإدارة او لتهالك في آلاتها ومعداتها ، إنما السبب الرئيسى يعود لعدم صرف مستحقات هذه الشركات لدي جهات الإسناد الحكومية!! ، عن المشروعات التي انجزتها وسلمتها وتم افتتاحها رسميا.
وعن فروق اسعار وتعويضات مستحقة ومقررة لهذه الشركات خلال تنفيذها لمشروعات قومية ووطنية. فالشركة القابضة للطرق والكباري لها مستحقات معتمدة لدي الجهات الحكومية تزيد عن ٢ مليار جنيه تخص شركاتها الأربعة. وبعض هذه الشركات لم يسند اليها اعمال منذ عام تقريبا ، في الوقت الذي نجد فيه شركات مقاولات خاصة تعمل بمشرعات عديدة قد تصل تكلفة المشروع الواحد منهم إلى مليار و٥٠٠ مليون جنيه!! .
وكنا ننتظر من وزارة التخطيط ووزارة المالية صرف كافة المخصصات لهذه الشركات التي حملت المراحل الأولى من المشروع القومي للطرق علي اكتافها . فلم يحدث !.
ثم نجد الحديث عند البحث في إصلاح حال هذه الشركات عن العمالة الزائدة والترشيد وغيرها من الامور البعيده عن المشكلة الأساسية وسبل الإصلاح المطلوبة لهذه الشركات. والتى اهمها الدعم المادى بصرف كافة مستحقاتها لدى جهات الإسناد الحكومية ،وحسن إختيار القيادات التى تستطيع أن تنهض بهذه الشركات.
ودعم القيادة الناجحة والشركة الناجحة، والاسلوب الناجح لتحقيق التنمية التي وجه إليها الرئيس السيسي بهذه الشركات التى تعد جزء من إقتصاد الدولة.
وهي احد أذرع الدولة التي تعتمد عليها وتكلفها بالأمر المباشر لتنفيذ المشروعات الهامة كما تعتمد عليها في اوقات الازمات والكوارث مثل رفع آثار السيول خلال ساعات قليلة وتهيئة الطرق وخلافه.
و إن مقارنة هذه الشركات و الأيدي العاملة بها وأساليب العمل وإدارة المشروعات ، بقريناتها من شركات المقاولات الخاصة يعبر عن دراية ناقصة ورؤية قاصرة.
ان هذه الشركات هى مؤسسات تابعة للدولة تخضع لنظامها وقوانينها واجهزتها الرقابية والمحاسبية وتقدم موازنة تخطيطية يتم اعتمادها، وتقدم في نهاية العام المالي ميزانية تعتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات وتناقش بالجمعية العامة.
ومثلها مثل اي جهاز من اجهزة الدولة يجب ان تكون هيكلا وظيفيا بالتخصصات الهندسية والفنية والإدارية والمالية والقانونية.. فلا مجال اصلا لمقارنتها بالشركات الخاصة.
وإن هذه الشركات العامة ايضا تعد مفرخة لتخريج الخبرات في كافة المهن العاملة في تخصصاتها ، وإذا اردتم أن تتاكدوا من كلامي هذا فلتتوجهوا إلي شركات المقاولات الخاصة والكبرى التى انجزت وحققت نجاحا في تنفيذ المشروعات سواء إنشاءات او طرق او كباري او غيرها فى الفترة الأخيرة .
ثم ابحثوا عن حقيقة الخبرات والكوادر التي اعتمدت عليها هذه الشركات الخاصة ، فستجدوها كلها قد تخرجت من الشركات العامة وانتقلت تحت اي ظروف لهذه الشركات.
لتعرفوا اهمية هذا المطبخ الذي يخرج منه كافة الخبرات والكوادر لتنفيذ مشروعات الدولة ، ولتعرفوا حقيقة اهمية هذه الأيدي العاملة بالشركات العامة ، وان المشكلة ليست في عمالة زائدة إنما المشكلة في سوء تخطيط وعدم رعاية من الحكومة لشركات الدولة والأيدي العاملة بها.
بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية
