التخطيط تستعرض المرتكزات الأساسية بخطة (22/2023 – 25/2026)
كتبت شيماء أحمد
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُعطيات الأساسية للخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، وذلك في إطار إطلاق الوزارة سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه نظرًا لأهميّة مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة الـمُواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم الـمعنى بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالـمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة، مشيرة إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف مُحافظات الـمرحلة الأولى، وكذا الـمُبادرات الرامية لـمُواصلة دعم الـمُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك الـمعنيّة بدمج القطاع الخاص غير الـمُنتظم في منظومة الاقتصاد الـمُنتظم.
كما أوضحت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسية يأتي من ضمنها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة الـمدى يرتكز على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها وسياساتها، ومُؤثّرة في مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلّمات مُنبثقة من رؤية مصر 2030، ومُتوافِقة مع مُستهدفاتها واستراتيجيّتها التنموية.
حيث عدد التقرير تلك المعطيات في نقاط تضمنت كون الغاية الأساسية من الجهود التنموية والإصلاحية كافة تتمثل في الارتقاء بجودة حياة الـمُواطن الـمصري، فضلًا عن إن توفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية يقتضي الحِفاظ على ثرواتِنا الطبيعية وصيانة منابعها والرشادة في استخدامها بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب كون التنمية الشاملة والـمُستدامة للاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق التوافُق والتكامُل بين الأبعاد الثلاثية لهذه التنمية، مُمثلة في البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)،
أوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة الـمدى تولي عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة بما يُحقّق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الـمحور الثاني الـمُتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والـمحور الثالث الـمعني بحقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من الـمُبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والـمعني بالأُطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان الـمصري.
وتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان الـمصري هو محور عملية التنمية، وغايتها الأساسية، وذلك في إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب الـمصلحة في عملية صُنع القرار.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعداد دليل لوضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ليتضمّن الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومُتابعة أثر الـمشروعات الاستثماريّة الـمُموّلة من الـمُوازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الغاية الأساسيّة من إصدار دليل الإنفاق الاستثماري الـمُستجيب لحقوق الإنسان، هو تضمين معايير حقوق الإنسان ضمن مُقترح الـمشروعات التي تتقدّم بها جهات التنفيذ، بحيث يتم قياس أداء هذه الـمشروعات وتقويمها في إطار أشمل يتضمّن الأهداف القوميّة في تحقيق التنمية الـمُتوازنة والـمُستدامة.
