كتب: محمد حربي
عقوبات رادعة اتخذتها وزارة السياحة والآثار، ضد 13 شركة سياحة، ارتكبت مخالفات، ولم تلتزم بالضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الماضي لعام 1444هــ ، إلى جانب مخالفتها للبرنامج المعتمد من الوزارة لتنفيذ رحلة العمرة، بعد أن تقدمت مجموعة من المعتمرين بشكاوى إلى الوزارة، تضرروا فيها من عدم إلتزام الشركات بمستوى السكن المتفق عليه، ودون إخطار الوزارة بالتعديل وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي للوزارة على تنظيم شركات السياحة لرحلات العمرة المصرية وحرص الوزارة على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفات.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن جزاءات الوزارة الموقعة على هذه الشركات، تتراوح ما بين إيقاف لمدة ثلاثة شهور أو شهر واحد، مشيرة إلى ضرورة التزام شركات السياحة بكافة الضوابط المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وشركات السياحة في مصر ولا سيما أن البوابة المصرية للعمرة تهدف أيضاً لتحقيق ما هو في صالح المعتمرين المصريين وشركات السياحة معًا.
وتواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحية ما تقوم به من مهام واختصاصات لضمان سير إجراءات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية، حيث تقوم أولاً بأول بالانتهاء من دراسة كافة المواقف القانونية لشركات السياحة التي تم رصد مخالفات لها وتم حجبها من تنفيذ رحلات العمرة بهذا الموسم حتى تنتهي من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة للعمرة على البوابة المصرية للعمرة.
وقد بدأت شركات السياحة في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة والتأكد من عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بها مُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
