بعد اتفاق مصر والإمارات ..خبراء يوضحون أهداف مقايضة العملات ومزاياها

كتب عاطف عبد الستار

قال اقتصاديون أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يسهل عمل اتفاقيات مقايضة العملة مع  الصين وروسيا والسعودية. وإن مقايضة العملة بين مصر والإمارات سوف يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين.

أضافوا أن اتفاقية مبادلة العملة تحقق 3 أهداف أولها توفير احتياجات الشعب المصري من السلع والخدمات مع تخفيف الضغط على الدولار، وإتاحة التصدير للمنتجات المحلية بتشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية، والأهم توفير العملة الأجنبية لأن الدرهم الإماراتي عملة نفطية قابل للتحويل إلى عملات أخرى مثل الدولار أو اليورو في البورصات العالمية.

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية إن اتفاقية مبادلة العملة مع الامارات ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما انها ستخفف الضغط على العملة الصعبة (الدولار) وبالتالي ستستفيد منها مصر والاقتصاد المصري استفادة كبيرة.

وأوضح السمدوني أن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، فحجم التبادل التجاري بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي سيكون بنحو 5 مليارات درهم، مضيفًا أن صادرات مصر للإمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار، فيما تستورد بـ 2.9 مليار دولار.

أكد أحمد شوقي عضو الجمعية الملكية للاقتصاد السياسي، إن اتفاقية مبادلة العملة ستجعلنا نقلل من أعباء الاستيراد بالدولار، و التعاون الذي حدث بين مصر والإمارات سوف يساعد في زيادة الاستثمارات و التبادل التجاري بين البلدين

أضاف أن الاتفاق مفيد  فى تعزيز قيمة العملات المحلية عن طريق خلق تعاملات ثنائية بعملات أخرى، والتنويع بين سلة عملات مختلفة، يقلل من هيمنة الدولار والضغوط التي تفرضها الدول الكبرى على مصر.

ذكرت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن الاتفاق بين مصر ودولة الإمارات على مقايضة الدرهم والجنيه يأتي في إطار انضمام الدولتين لمجموعة بريكس. و سيقلل الضغط على الدولار الموجودة في مصر، في التبادل التجاري بين البلدين. الاتفاقية تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في استخدام العملة المحلية فى التجارة بين البلدين

وأضافت أن فاتورة الاستيراد من الخارج بالنسبة لمصر ستنخفض، ما يقلل الضغط على الطلب على الدولار، وهو ما يسهم في خفض عجز ميزان المدفوعات. من المهم أن تستمر مصر في توقيع مثل هذه الاتفاقية حتى تتمكن من تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.

اتفاقية بين مصر والإمارات لمبادلة 42 مليار جنيه و5 مليارات درهم 

وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس الخميس، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

قام بتوقيع الاتفاقية حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.

أوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

كشفت خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تعكس اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

التبادل التجاري بين مصر والإمارات

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغت العام الماضي نحو 4.9 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار في 2021.

 وتستحوذ الصادرات الإماراتية إلى مصر على النصيب الأكبر من هذا التبادل التجاري، وتتنوع بين وقود وزيوت معدنية ولؤلؤ ونحاس وأسماك.

 بينما تصدر مصر إلى الإمارات أحجاراً كريمة وآلات وأجهزة كهربائية وملابس وفواكه وخضراوات ونباتات، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري.

من السهل على مصر توفير عملة الدرهم إذ بلغ عدد المصريين الموجودين بدولة الإمارات طبقاً لتقديرات البعثة الدبلوماسية هناك 950 ألف مصري حتى نهاية عام 2022، حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري.

الإمارات من أكبر المستثمرين الخارجيين في مصر، حيث تجاوز عدد المشروعات الإماراتية في السوق المحلية 1300 مشروع.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022.

تجارب دولية ناجحة فى مقايضة العملات ومزاياها

هناك  تجارب مقايضة عملات Currency swaps ناجحة اشتركت بها عدة دول مرة واحدة، مثل تجربة آسيوية اشتركت بها الصين وكوريا الجنوبية واليابان ودول آسيوية أخرى.

منذ الأزمة المالية، في عام 2007، دخلت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في العديد من اتفاقيات تبادل العملات الثنائية مع بعضها البعض. و الإقراض من خلال مقايضات العملات يعد علامة ذات مغزى على الثقة بين الحكومات. وتسمح هذه الاتفاقيات للبنك المركزي في بلد ما بتبادل العملة المحلية، مقابل مبلغ معين من العملات الأجنبية.

ويمكن للبنك المركزي المتلقي بعد ذلك إقراض هذه العملة الأجنبية لبنوكه المحلية، بشروطه الخاصة وعلى مسؤوليته الخاصة.

المقايضات التي شارك فيها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي للولايات المتحدة) كانت الأهم من بين جميع الاستجابات العابرة للحدود للأزمة، مما ساعد على التخفيف من مشاكل التمويل بالدولار المدمرة المحتملة بين غير الأمريكيين.

وفي 12 ديسمبر عام 2007، مدد الاحتياطي الفيدرالي خطوط المقايضة مع البنك المركزي الأوروبي (ECB) والبنك الوطني السويسري (SNB).

وكان طلب البنوك الأوروبية على الدولار يرتفع، ويخلق تقلبات حادة في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي. وكان المقصود من المقايضة “معالجة الضغوط المرتفعة في أسواق التمويل قصيرة الأجل”، والقيام بذلك من دون أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تمويل البنوك الأجنبية مباشرة.

في 16 سبتمبر عام 2008، بعد يومين من انهيار “ليمان براذرز”، منحت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي اللجنة الفرعية للعملات الأجنبية سلطة “الدخول في اتفاقيات مقايضة مع البنوك المركزية الأجنبية حسب الحاجة لمعالجة الضغوط في أسواق المال”.

وفي أكتوبر عام 2008، مد بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوط المقايضة إلى البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وأنشأ البنك المركزي الأوروبي خطوط مقايضة مع السويد، في ديسمبر عام 2007، والبنك الوطني السويسري والدنمارك، في أكتوبر عام 2008 ، وبنك إنكلترا، في ديسمبر عام 2010.

وفي عام 2011، أعلن بنك كندا وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي والبنك الوطني السويسري إنشاء شبكة من خطوط المقايضة التي من شأنها أن تسمح لأي من البنوك المركزية بتوفير السيولة لبنوكها المحلية بأي من عملات البنوك المركزية الأخرى.

وفي أكتوبر عام 2013، وافق أعضاء الشبكة على ترك خطوط المقايضة في مكانها كدعم إلى أجل غير مسمى.

واختيرت هذه البلدان بعد تقييم مقدم من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين يقول إن الضغوط الداخلية في هذه الدول يمكن أن تؤدي إلى تداعيات غير مرحب بها على كل من الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الدولي بشكل عام”.