المحسوبية تكشف المستور فى الاعتماد المالى لتغطية ترعة برخيل بسوهاج

كتب عبدالعظيم القاضى
اتهم اهالى قرية برخيل التابعة لمجلس قروى بنى حميل سوهاج احد اعضاء مجلس النواب فى عرقلة اعتماد تغطية ترعة مدخل برخيل وذلك بعد اعتماده منذ اكثر من عامين.

قال المحاسب احمد عبدالزاهر ابو غليضة كنا فى انتظار البدء فى مراحل التنفيذ بنهاية 2019 وفوجئنا بالقرار التالي أنه بناء على كتاب الإدارة العامة للرى بسوهاج الصادر فى 3 أكتوبر الجارى تم رفض تغطية ترعة برخيل من الكيلو 1.500 حتى الكيلو 4 بطول 2.5 كيلو بوكس فتحة 3 م لأن التغطية المطلوبة لا تنطبق عليها الاشتراطات الخاصة بالتغطيات وذلك لعدم وجود صرف صحى بالقرية .

اضاف انه بالمقارنة بالقرى الأخرى فقد تم تغطية ترعة مدخل بني حميل دون وجود صرف صحى وكذلك تم تغطية ترعة اخرى بقرية الحجز دون وجود صرف صحى.

وتساءل المحاسب احمد عن
علاقه الصرف الصحى بتغطية الترع والمصارف؟
مشيرا ان هناك محسوبية وفساد بالمجالس المحلية
وكذلك هندسة الرى !

واشار الى ان الترعة المراد تغطيتها لاتصلح لمرور المياه بعد ان تحولت إلى غاية من الهيش والأعشاب وجزوع النخيل وبواقى الأشجار ومقلبا للقمامة. وهل تذكرت مديرية الري بسوهاج هذا الأمر بعد مرور عامين من وضعها فى الخطة ؟

كيف تروى الارض بمياه كلها مخلفات وأصبحت مقالب زباله أين مهندس الرى ؟
متسائلا كيف يتدخل عضو مجلس النواب ويقوم بتغيير الخطه بالتعاون مع مجلس المدينة ومهندس الرى؟

وصرح مصدر مسؤول بمجلس مدينة البلينا قائلا ان شروط تغطية الترع موضوعة من
لجنة السياسات بوزارة الموارد المائية والرى، ولها ضوابط ومعايير واشتراطات وضعتها هيئة الصرف بالوزارة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات الخاصة بالمصارف الزراعية لتكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى. ومن بين تلك الشروط وجود كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية وأن تكون الأولوية لمناطق موجود بها منشآت عامة خدمية حول الجزء المطلوب تغطيته مثل المستشفيات، والمدارس، والمصالح الحكومية.و أن تكون التغطية المطلوبة بقرى أو كتل سكنية مخدومة بشبكات صرف صحى منفذة بمعرفة جهات وزارة الإسكان وأن تكون بها منظومة تجميع المخلفات الصلبة فعالة قبل تنفيذ الغطيات.

نافيا ان يكون هناك مجاملات لأحد فى وقف الاعتمادات المخصصة للتغطية . وانما جاء الوقف لمخالفة الضوابط المقررة لذلك .