توفير المعاش والتأمين الصحي والتدريب في قانون العمل الجديد يجذب العمالة لقطاع المقاولات
كتبت كريمه عبد الغني
قال المهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه طبقا لقانون العمل الجديد سيكون لدى العامل رخصة عمل وكشف طبي وقياس مهاراته ، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة العمل والصحة والتأمينات الإجتماعية.
مطالباً بدمج قاعدة بيانات مكتب العمل مع التأمينات ، حيث يتم تحصيل 50 مليار جنيه سنوياً تأمينات أجتماعية ولا تذهب للعامل .
جاء ذلك خلال كلمته في الأجتماع الذي عُقد في الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، مع حسن شحاتة وزير العمل وبحضور كل المهندس محمد سامي سعد رئيس الأتحاد والمحاسب هشام يسري الأمين العام للأتحاد ، المهندس علي مصطفى مساعد رئيس الأتحاد ، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الأتحاد الأفريقي للمقاولين ، والسادة أعضاء مجلس إدارة الأتحاد.
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الأتحاد الأفريقي للمقاولين، أن العمالة المصرية أصبحت لا تُفضل مهنة التشييد لصعوبتها ومخاطرها ، مع عدم توفير المعاش والتأمين الصحي، وأن القانون بالفعل سيجذب العمالة للقطاع ، بالأضافة لتأهيل العمالة نفسياً ومهنياً وتعريفه بحقوقه وألتزاماته خاصة وأن العمالة المصرية كانت مطلوبة بدرجة كبيرة في دول الخليج .
وأضاف رئيس الأتحاد الأفريقي أن قصة التدريب شائكة لكنها مهمة خاصة لو عدنا للنظام السابق بأستيراد مدربين أجانب ، لتدريب المدربين أو ارسال بعثات للتدريب من مصر.
وأشار إلى أن الشهادات التي يتم إعطاؤها من وزارة القوى العاملة للعمال بالرغم من عدم ممارستهم للمهنة ، وهو ما يتم أكتشافه عند سفر العامل للخارج أضرت بسمعة العامل المصري.
أوضح المحاسب هشام يسري الأمين العام للأتحاد انه خلال عمله ، كرئيس جهاز التدريب على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان ، كان يوجد ٦٢ مركز تدريب على مستوى محافظات الجمهورية ومراكز تدريب متنقلة لتدريب ذوي العقوبة على أحد مهن التشييد لإتاحة فرص عمل لهم بعد إنتهاء فترة العقوبة، مضيفاً أن العامل يجب أن يتدرب على المهنة ليحصل على الصلاحية ، وأن الشركات التي تُشغل العامل يجب أن تشترط حصوله على التدريب .
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، انه طبقا للقرار الجديد فأن المقاولين يدفعون حصتهم وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية وسيكون لدى العامل كارت ممغنط يثبت من خلاله حضوره في مشروع أي شركة .
من جانبه قال المهندس هشام بلطية عضو مجلس إدارة الأتحاد ، أن أغلب الأحتياج الحالي بدول الخليج للعامل الذي يمارس مهنتين ثلاثة بحيث لا يتوقف عن العمل ، لتوفير نفقات الأقامة والراتب بالنسبة للمقاول الخليجي ، وأنه لا بد من توثيق منظومة تدريب صحيحة بمصر ، حيث يوجد بالفعل مشروع مستويات المهارات القومية ولكنه غير مفعل للأن ، بسبب أن اغلب العمالة الموجودة عمالة عشوائية ، ويجب تسجيل العمالة وتدريبها بشكل تدريجي.
مطالبا بضرورة تنفيذ مركز تدريب متميز COC بكل الأتحادات والغرف ويصبح مسئول عن المهن أمام وزارة العمل.
أكد محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الأتحاد ، أن التدريب الذي لا ينتهي بالتشغيل يعتبر تدريب فاشل ، مطالباً بضرورة وجود منظومة كاملة لتدريب وتشغيل العمالة المؤهلة لسوق العمل بالفعل .
