عن زيادة معاشات الأطباء * د. حسين خيري: الظروف الاقتصادية تحتم الزيادة..تغيرت المعطيات وسعينا لدراسة اكتوارية جديدة لضمان إستمرار الزيادة ودراسة جديدة لتحصيل الدمغة

كتبت: سامية الفقى

استفسارات الأطباء وقبلها تطلعاتهم لزيادة معاش إتحاد نقابات المهن الطبية، عرضتها لجنة الإعلام بنقابة الأطباء على ممثلي النقابة بمجلس إدارة إتحاد نقابات المهن الطبية، لإطلاع الأطباء على كافة التفاصيل ومشاركتهم في جميع أمورهم.
د. حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس مجلس إدارة إتحاد نقابات المهن الطبية أكد أن الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وخاصة مصر في ظل الأجور المتدنية للأطباء تحتم زيادة معاشات الأطباء، ووضح نقيب الأطباء أن هناك خلط لدى البعض بين المعاش الحكومي والمعاش النقابي وخلط في مصادر تمويل الأخير، فالمعاش النقابي وقيمته الحالية ١٠٠٠ جنيه شهرياً مصدره صندوق المعاشات والإعانات بإتحاد المهن الطبية ويتم صرفه لأعضاء النقابات الأربعة الأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة، وموارد صندوق المعاشات الأساسي والأكبر هي الدمغة الطبية يليه عائد استثمار أموال الصندوق ثم المورد الأقل وهو نسبة ٦٠% من اشتراكات الأعضاء السنوية في النقابات الأربعة.
وأضاف د. حسين خيري أن معطيات كثيرة تغيرت في الفترة الأخيرة تبعاً للأزمة الاقتصادية وقرار الجمعية العمومية لإتحاد المهن الطبية في أكتوبر الماضي باقتصار استثمار أموال الإتحاد على الاستثمار البنكي فقط، ولهذه الأسباب قرر مجلس إدارة الإتحاد عمل دراسة اكتوارية جديدة في ضوء هذه المتغيرات لأن هدف الإتحاد ضمان استمرارية الزيادة تبعاً لدراسة فنية متخصصة وليس لقرارات عشوائية، واختتم د. حسين خيري بأنه سيدرس ومجلس إدارة الإتحاد في اجتماعه القادم تفعيل آليات ميسرة وبسيطة لزيادة تحصيل الدمغة الطبية.

بينما أكد د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء وعضو مجلس إتحاد المهن الطبية أن المجلس يتخذ كافة الخطوات العملية نحو إقرار زيادة المعاشات في أقرب وقت، حيث يعمل جهاز تحصيل الدمغة بالاتحاد على المتابعة الدورية للتحصيل من المنشآت الطبية والشركات وغيرها، كما يتواصل مجلس الاتحاد مع مجالس الاتحادات الفرعية في المحافظات للمساعدة في ضبط تحصيل الدمغة.
وعن عدم إهتمام بعض أعضاء نقابات المهن الطبية بسداد الدمغة بدعوى أنهم بعيدون عن سن استحقاق المعاش، استنكر د. محمد فريد حمدي هذا المنطق مؤكداً أنه إضافة إلى أن الدمغة الطبية مفروضة بالقانون ولا يجوز عدم سدادها، فإن العمل النقابي عمل تضامني وتكافلي في جميع الأنشطة، وأن ما يدفعه عضو المهن الطبية من رسوم تعود إليه وأسرته، وأضاف أن المعاش لا يستحق فقط للأطباء فوق سن الستين وإنما يستحق أيضاً في حالات العجز الكلي عن العمل وعند الوفاة في أي سن.
وعن زيادة المعاشات المتوقعة واستجابة مجلس الإتحاد لزيادتها من عدمه، قال د. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه تقدم بطلب نقابة الأطباء إلى مجلس الإتحاد لزيادة المعاش إلى ١٥٠٠ جنيه شهرياً بدلاً من ألف جنيه، إلا أنه لتفعيل هذه الزيادة وضمان استمراريتها على الأقل حتى يحصل عليها الطبيب حديث التخرج عندما يبلغ سن المعاش، لا بد أن يتم تنفيذ توصيات الدراسة الاكتوارية وضمان تحصيل الدمغة وتنمية موارد صندوق المعاشات، حتى لا يكون قرار زيادة المعاشات قرارا عاطفياً يؤدي إلى إفلاس صندوق المعاشات بعد عدة سنوات مثل عديد من النقابات المهنية الأخرى، موضحاً أن قيمة المعاشات المنصرفة لأعضاء نقابات المهن الطبية في عام ٢٠٢٢ بلغت مليار و ٢٥٠ مليون جنيه، وأضاف د. أبو بكر القاضي أنه برغم أن نسبة الإتحاد من الاشتراكات السنوية للأعضاء في النقابات الأربعة هي المورد الأقل لصندوق المعاشات، إلا أن مجلس الإتحاد سيسعى جاهداً لتحصيل المديونيات المتراكمة على النقابات مؤكداً أن مجلس نقابة الأطباء قرر أن يبدء بسداد مديونيات النقابة للإتحاد والبالغة أكثر من ١٢١ مليون جنيه عن ٧ سنوات ماضية طبقاً لجدول سداد حتى لا تتوقف أنشطة النقابة، وناشد أمين صندوق نقابة الأطباء اتحادات المهن الطبية والنقابات الفرعية للمهن الطبية وجميع أعضاءها التكاتف والتضامن مع مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية الرئيسي في توعية الأعضاء بموارد صندوق المعاشات ومسارات صرفه والعمل على تعظيم وتنمية الموارد حتى يتسنى مضاعفة المعاشات والتوسع في الاعانات وتقديم الخدمات لأعضاء نقابات المهن الطبية الأربعة البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة.