إنذار على يد محضر.. تحركات عاجلة من نقابة البناء لضمان حقوق عمال القومية للاسمنت
كتبت – نجوي ابراهيم
انذرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ، كل من وزارة القوي العاملة و الشركة القابضة الكيماوية والمصفي العام لشركة القومية للاسمنت ، بانذار علي يد محضر ، بمخالفتهم بنود الاتفاقية المبرمة وعدم صرف مستحقات العاملين بالقومية للاسمنت وتعويضاتهم المالية .
واكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، ان المصفي العام لشركة القومية للاسمنت ، والشركة القابضة للكيماويات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، خالفوا بنود الاتفاقية المبرمة مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ، والتي بمقتضاها يتم صرف تعويضات العاملين بالقومية للاسمنت خلال شهرين من تاريخ الاتفاقية المبرمة في شهر مارس ٢٠١٩ ، وهو ما لم يحدث حتي الان .
وقال الجمل ان الاتفاقية نصت في البند الثاني ، ان تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين ، وذلك بموجب طلب يبدي فيه العامل رغبته بالخروج من الخدمة قبل بلوغ السن القانوني .
اشار الجمل ان البند الرابع من الاتفاقية نص علي تشكيل لجنة من ممثلي وزارة القوي العاملة ،ووزارة قطاع الاعمال العام ، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للاسمنت ، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناءذوالاخشاب ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للاسمنت ، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الاساسية و التكميلية وكافة مستحقات العمال وصرفها ، علي ان تنتهي اللجنة من اعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية .
وهو مالم يتم تنفيذه حتي الان ولم يحصل العاملين علي مستحقاتهم المالية .
الجدير بالذكر ان اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين النقابة العامة للبناء و الأخشاب والشركة القومية للأسمنت، والتي بموجبها يحصل العامل في الشركة علي 14 ألف جنيه عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلي رصيد الإجازات التي لم يستنفدها، ومكافأة نهاية الخدمة بحد أقصي 75 ألف جنيه، بحيث لا تقل جملة التعويضات المصروفة للعامل عن 200 ألف جنيه بحد أدني.
وتقضي اتفاقية التسوية، الموقعة بين الشركة القومية للأسمنت والنقابة العامةللعاملين بصناعة الأخشاب والبناء، في 7 مارس ٢٠١٩ باستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل سن الستين، وان يتم الصرف خلال شهرين من توقيع الاتفاقية.