د.فتحي حسين يكتب: الباب الخلفي لسرقة أموال عملاء البنوك

لم اتصور ان التطور التكنولوجي الذي حدث ويحدث من حولنا في المستقبل القريب , يحمل لنا رسائل عديدة بعضها خير للبشرية جميعا واكثرها شر وتهديد للناس وعدم شعورهم بالامان المنتظر بسبب استخدامها في وجهها الاخر الشر من قبل المحتالون ومحترفي الاجرام ومزيفي الحقائق والذين يرتدون مسكات تغير من هويتهم الحقيقية من اجل النصب علي المواطنين عملاء البنوك المصرية والاجنبية والاستيلاء علي ما جنوه من اموال هي في الحقيقة تعب السنين والعمر وهم يتحصلون عليها في غمضة عين , عندما يبعثون برسائل قصيرة الي عدد كبير من العملاء , تحمل في ما معناها انه ينبغي عليك الاتصال بهذا الرقم الذي ارسل لك, لاجل تحديث البيانات , بعد ايهامهم بانهم من موظفي البنك الاهلي او البنك المركزي وعليهم ان يعرفون بيانات الفيزا كارد والارقام السرية خلف الكارد وبالفعل عندما يقتنع عملاء البنوك يرسلون لهم البيانات بحسن نية !! وان كان دخول جهنم مفروش بالنوايا الحسنة , الا انهم يفاجئون بأنهم تعرضوا لعمليات نصب وسرقة لاموالهم التي جمعوها عبر سنوات طولية بتعب السنين والايام . وبالرغم من قيام رجال الشرطة ووزارة الداخلية بواجبها في القبض علي هؤلاء النصابين إلا ان الامر مستمر وبقوة ولم يردعهم القانون .

وعندما تتعرف علي طرق هؤلاء النصابين ونجاحهم للاسف في اتمام عملية النصب الالكترونية او عبر الهاتف المحمول لسرقة بيانات البطاقة البنكية , تضرب بيدك بقوة وبكفك اخماس في اسداس علي ما تراه امام اعينك , فهم بيأخذوا بياناتهم البنكية من عملاء البنوك المصرية بحجة تحديث البيانات وبيتم الاتصال بالفعل بالضحايا , وهم تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال المواطنين في البنوك المختلفة واقناعهم بانهم من البنك المركزي , عشان محدش يشك فيهم،ولكن هؤلاء مثلهم كمثل المستريح الذي يوهم الضحايا بالمكسب السريع او الحفاظ علي الفائدة المنتظرة الان دون تعب او مشقة الذهاب الي البنك خاصة السيدات المسنة وكبير السن من الرجال , بل يقنعه بان تحديث البيانات سيتم وانت ججالس في بيتك!

ويلح في سؤاله وطلباته حتي يعطيه الضحية البيانات ويتم النصب عليه بسهولة , ومن خلال الحيل الماكرة يقوم اللصوص ومنتحلي الصفات بالبنوك , بتجريب أرقام موبايلات عشوائية والاتصل عليها، واللي يرد يفهمهوا إنهم مندوبين من البنك المركزي وعاوزين نحدث البيانات الان بالتليفون , علي الرغم من تحذيرات البنك الاهلي من خلال اعلانات مستمرة بالفضائيات والتليفزيون والراديو وان البنك استحالة ان يطلب من خلال موظف البنك من عملاؤه تحديث البيانات بالتليفون او ان يتم الاتصال بالضحية برقم موبايل , فقط رسائل تليفون ارضي ، وبهذه الطريقة جعلتهم يحصلون على بيانات العديد من العملاء!

بالحيلة دية تم سرقة فلوس بعض العملاء الضحايا في البنك، وبعد كده يتم تحولها لمحافظ إلكترونية، أو يتم عمليات شراء عبر الانترنت بالفلوس دي!!

وبالنسبة لادوات الجريمة فأنهم يتخلصون من شرائح الإتصالات التي عليها ارقام تليفونات ليس لها بطاقات ! عقب استخدامها والنصب على المواطنين، حتي لا يصل اليهم احد او تتعرف عليها الداخلية ورجال الامن بعد سحب فلوسهم من البنك.

لم اتصور مدي البشاعة التي نعيشها حاليا من حالة عدم الامان في اموالنا المودعة بالبنوك بسبب الهاكرز او قراصنة التكنولوجيا والنصابين الذين يسرقون اموالنا في وضح النهار , وقد حدث لاقرب الناس لي هذا العمل وهي السيدة والدتي , فقد وقعت ضحية لهؤلاء , ليس هي من تحدثت لهولاء وانما اخي الذي يرافق امي في طلباتها ,ومن خلال الاتصال التليفوني اللعين وعبر الرسالة الشيطانية , تطوع اخي بإعطاءهم جميع البيانات البطاقة الفيزا كارد وتم سرقة مبالغ مالية من حسابها دون ان تدري ,وبعد عمل بلاغ لحفظ حقنا القانوني , استعوضنا ربنا في هذا الامر , حتي يأتي حقنا من خلال ملاحقة الامن لهؤلاء النصابين !!

واذا نظرنا الي العقوبة القانونية علي هؤلاء , فنجدها هزيلة ولا تتناسب مع عظم الجرم الذي يرتكبونه ولابد من اعادة النظر في العقوبة , لان هؤلاء ينطبق عليهم المادة رقم 336 من قانون العقوبات، والتي نصت على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”, لابد من تشديد العقوبة للحبس 15 سنة ورد المبالغ المنهوبة لاصحابها حتي يكون الامر رداع لغيرهم او لمن يحاولون الاستمرار في ارتكاب نفس الجرم العظيم بحق هؤلاء الضحايا من اصحاب الحسابات والمودعين بالبنوك.لله الامر من قبل ومن بعد.