ناهد يوسف : تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية من أجل سد الفجوة الاستيرادية

كتب عاطف عبد الستار

أكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إن الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني ، مشيرة إلي إجراء تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية.

وأضافت رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.

وأشارت الدكتورة ناهد يوسف إلي أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال سبعة أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلي أن الترخيص حاليا لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث يكون كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.

وقال حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، مشيرا إلي أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل اليكتروني” اون لاين” بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.

وذكر عناني أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ، مؤكداً أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تساهم في سد الفجوة الاستيرادية ، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.

و قال إن هناك 16 مجمع صناعي متعدد الأنشطة وبمساحات مختلفة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ويجري متابعة التخصيص والتسهيل على المتقدمين لهذه الوحدات الصناعية.

وذكر الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة ، إن القطاع يواجه عدد كبير من التحديات ومنها مشكلة العملة الصعبة وتراجع الطاقات الإنتاجية وزيادة أسعار الخامات بصورة مطردة نتيجة استيراد خامات الإنتاج من الخارج، مشيرا إلي أن القطاع يستهدف زيادة تعميق التصنيع المحلي من أجل الحد من استيراد الخامات وتصنيع المستلزمات داخل مصر.

وأضاف خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه يتم استيراد 65% من مداخلات الإنتاج مما ينعكس سلباً على الميزان التجاري للقطاع، مشيرا إلي أن حدوث أزمة العملة في يناير 2022 دفعنا بقوة لتعميق المنتج المحلي المصري ووضع خطة لزيادة مساهمة الصناعة المصرية إلي 40% من المستلزمات والخامات وهو ما نجحنا به.

أكد الدكتور محمد عبد السلام، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرات هائلة وصناعات ضخمة ومتنوعة تؤهله للخروج من الأزمة الحالية في ظل مساعي مستمرة من الحكومة للتعامل الجاد مع التطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت بصورة سلبية على أداء الاقتصاد الوطني والضغط المستمر على العملة.

وأوضح رئيس غرفة الملابس، أن أزمة الدولار الحالية عارضة وستمر كغيرها من الأزمات التي مرت على الاقتصاد الوطني، لكن الأزمة الحالية تؤكد على نقطتين الأولي هي ضرورة دعم الصناعة والتصدير بوصفهما طوق نجاة أي اقتصاد والنقطة الثانية هي ضرورة الاعتماد بصورة أوسع على الصناعات الوطنية والحد من الاستيراد، وحاليًا صناعة الملابس أحد أهم الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المصري بنسبة تصل إلى 100%.

قالت بهية نظيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، أن أزمة الدولار ستمر وسنتخطاها وأن الإنتاج المصري أصبح بجودة أفضل ولدينا أسواق كبري تستورد من مصر ومنها الأسواق العربية.

وأضافت أنه يمكن زيادة التعاون مع الدول العربية في ملف الصادرات بقطاع الملابس وأصبح لدينا إنتاج يتوافق مع متطلبات كافة الأسواق.

ومن جانبه قال أحمد فوزى رئيس شعبة الملابس في اتحاد الغرف التجارية، إن الصناعة المصرية تصدر لأسواق تضع ضوابط صعبة في أوروبا وامريكا وهو ما يؤكد أن الصناعات الوطنية لها سوق كبير وتتمتع بإنتاج ذات جودة تشهد لها كافة الأسواق.

وأشار إلي أن البضاعة الموجودة في السوق المحلي ذات جودة متميزة ويجب أن نواصل الارتقاء بجودة التصنيع المصري وبجودة المنتجات التي يتم ضخها في السوق حتى يستحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من المبيعات.