متي بشاي: تلبية 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي يسد الفجوة الإستيرادية والعجز المحلي
كتب عاطف عبد الستار
أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 قطاعا صناعيا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الإستيرادية، والعجز المحلي الذي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
يحتل القطاع الصناعي في مصر المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% ، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالي، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية وبوجه عام، تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. و محركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى.
أشار بشاي، الى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
يذكر أن وزير الصناعة أحمد سمير أكد أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وقال بشاي في تصريحات له اليوم، أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.
وثمن بشاي، خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، اضافة الى غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
نوه إلى أن الحكومة أولت قطاع الصناعة أهمية خاصة خلال السنوات الثمانى السابقة، بإرساء دعائم الصناعة الوطنية المستدامة، لأنها سبب رئيسى فى استقرار المجتمع، من خلال إتاحة آلاف فرص العمل للشباب، وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى.
أشار الى أن جهود الدولة ساعدت على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية؛ فأتاح التوسع في اكتشافات الغاز فرص واعدة بقطاع الطاقة والاسمدة والكيماويات، مطالباً بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم المنتج المصرى، وتعزيز الثقة فيه.
الجدير بالذكر أن الحكومة حددت عددا من المستهدفات ذات الأولوية العاجلة لديها فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد مع أزمة نقص العملات الأجنبية التي بدأت العام الماضي وظلت مستمرة حتى العام الجديد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الحالية.
كما كشفت عن سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.
ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، اضافة الى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.
وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف الخطة الاستراتيجية طويلة المدى إلى تخارج الحكومة بشكل كامل أو جزئي من أكثر من 79 قطاعا، مع الحفاظ على وجودها في القطاعات الاستراتيجية. صممت الخطة، التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء هذا الشهر، لمضاعفة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% في غضون ثلاث سنوات.
