قوى عامله النواب تطلب حضور الوزراء المعنيين لحل مشكله عمالة التشجير
كتب احمد مكاوى
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي تأجيل اجتماعها لحين حضور وزراء المالية والتخطيط والزراعه ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره حتي يمكن اتخاذ القرار المناسب من أجل تثبيت هذه العماله
وسألت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الاجتماع ممثل وزارة الماليه عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة
قالت النائبه سولاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق التنميه من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين أوضاعهم
قال محمد فتحي ممثل وزارة الماليه أن العقد المكتوب لعمالة التشجير مكتوب فيه عقد تدريبي والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال ومشيرا إلي أنه في عام 2006/2005 تم الغاء مشروع التشجير
وسأل النائب محمد وهب الله مندوب وزارة الماليه هل هذا الكلام هو كلام وزير الماليه
اكد النائب وهب الله أن الدكتور محمد معيط وزير الماليه قال كلام عكس ذلك في الجلسة العامه لمجلس النواب ان الحكومه سوف تتخذ خطوات لحل مشكلة عمال التشجير والعاملين علي الصناديق الخاصة وضرورة تعديل قانون الخدمة الخدمة المدنيه حتي يمكن نقل هؤلاء الي الموازنه العامه للدولة
اضاف النائب محمد وهب الله اذا كان هناك حلول من الحاضرين ممثلي وزارة الماليه والزراعة والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تستمر اللجنة في عملها وإذا لم يمكن لديهم القدرة علي اتخاذ القرار المناسب وحل مشكلة عمالة التشجير يتم تأجيل اجتماع اللجنة لحين حضور الوزراء المعنيين لاتخاذ القرار المناسب لحل مشكلة عمالة التشجير
كما اتفق اعضاء اللجنة علي تأجيل الاجتماع وضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة طلبات الا حاطه الخاصة بحل مشكلة عمالة التشجير والمقدمة من النواب وموضحين أن عمال التشجير عددهم 34 الف علي مستوى الجمهورية وهم يعانون أشد المعاناه بسبب أجورهم المتدنيه وعدم تثبيتهم أو تحرير عقود عمل دائمة
وكان مقررا مناقشة مشروعات قوانين مقدمه من بعض النواب بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير والبرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة وبأدارة فحص واعتماد التقاوى الي درجات دائمة علي حساب الموازنة العامة للدولة و بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 لإصدار قانون الخدمة المدنيه لحل هذه المشكلة
