عاطف عبد الستار يكتب : الأسطول المصرى.. و الإقتصاد الأزرق
اكثر ما يسعد الصحفى ان يجد استجابة من ادارة الدولة فى حل قضية وطنية تتعلق بالأمن القومى والنمو الاقتصادي؛ حيث كتبت تحقيق صحفى بعنوان:” الاقتصاد البحرى كنز مهمل فى مصر.. قطاع واعد للنمو ..الاسطول الوطن “حلم”، وسلطت الضوء فى مقال فى صدى البلد ، وبوابة العمال عن حلم الأسطول المصرى.
أحالت رئاسة الجمهورية ملف تحديث الأسطول المصرى إلى الحكومة. الحقائق كشفت ان مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن.
بعث الحياة وتطوير الأسطول التجاري البحري يدعم التنمية الإقتصادية فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق الذى تتجه إليه كل الدول المطلة على البحار والمحيطات. ويمثل القرار تطبيقا عمليا لأهداف التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تدشين الحلم القومى بوجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبا هاما على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية منبع الأطماع العالمية ومستقبل إقتصاد العالم. و ينقل تجارة مصر من إلى الأسواق خاصة أوروبا أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع. إجمالي حجم التجارة المنقولة بحرا بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ مما يشكل ضرورة لسرعة تطوير الأسطول التجاري البحري المصري.
ان هذا الخطوة مقدمة للدخول بقوة في كل مجالات الإقتصاد الأزرق مثل الصيد، ونقل الركاب والبضائع، استخراج النفط والغاز والموانئ الذكية الخضراء والتي توفر فرص كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، وعلاج مشكلات مثل البطالة والأمن الغذائي والفقر بشكل مستدام .
و يهدف الاقتصاد الأزرق إلى الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام و تحسين حياة الأشخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية، الحد من المخاطر البيئية وندرة الموارد والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تغير المناخ.
التحالفات الكبرى تحتكر السوق الملاحى العالمى و80 % من التجارة العالمية. وتقوم بتشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات. واتجهت السفن المصرية الصغيرة والقديمة إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة لعدم تطابق السفن مع المعايير البيئية ومتطلبات الإقتصاد الأخضر والأزرق. ورفض عدة موانىء استقبالها نتيجة التلوث الذى تسببه ونقص متطلبات السلامة.
الحلم القومى بميلاد الأسطول البحرى المصرى الجديد يسهم في توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات واضافة مصدر جديد للدخل القومى و توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية.
تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى سفن حاويات عملاقة تعمل بالغاز ، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة.
تجديد الأسطول التجاري البحري يتيح فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية. ويخلق فرص لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع وزير النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس تقرر فيه تشكيل مجموعة عمل للتفاوض على مشروع إنشاء أسطول بحري مصري حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية .
كما تقرر التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لتنفيذ رؤية موحدة في شراء سفــن جديدة متعددة الأغراض بنظام التموين بالغاز المسال لنقل السلع الإستراتيجية والبضائع العامة والحاويات. وقيام وزارة الإنتاج الحربى بتصنيع حاويات 20 قدم و40 قدم لأول مرة في مصر.
الفريق كامل الوزير وزير النقل عرض مقترحات الوزارة لدعــم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفــن جديدة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية. حيث سيتم تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانىء والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل اجراءات اعادة بناء الاسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية.
التحركات الجديدة للدولة سيتبعها تطوير الترسانات البحرية القائمة والجديدة في محور قناة السويس . و إنشاء صناديق للإستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب. وتطوير شركات النقل البحري للتوسع فى نشاطها . و تطوير هيئة وادى النيل للنقل النهرى. و شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات حديثة.
لقد أصبح حلم استعادة مجد الأسطول البحرى ضمن خارطة الطريق المصرية التى وضعها خبراء هيئة الأمن القومي نحو تحقيق النهضة المصرية الكبري بمشيئة الله. والجديد في هذا التحول العظيم فى فكر الدولة المصرية أن الخريطة وأهدافها ومشروعاتها لن تتغير بسبب تغيير أي وزير .
إن التطرف والإرهاب، والتشكيك ، والافتراء على الحق ومحاولات التدمير والتخريب التي نواجهها لن تثني مصر عن التعملق و التقدم نحو المستقبل الأفضل.
وفى تقديري ان أحدث نتائج ثمار تلك الخطة الطموحة حاليا؛ ان مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك عملة وطنية تزيد أمام الدولار. و أرقام الاقتصاد المصري مفخرة. ويكفى أكبر انخفاض في معدل التضخم منذ 9 سنوات إلى ماقبل ثورة يناير .وتوافد السياح على مصر تعدى حاليا عام الذورة فى 2011. وجيش مصر انجز تدريبات مشتركة مع 6 دول هى الاردن وباكستان واليونان وقبرص والامارات وروسيا فى وقت واحد.
الدولار يتراجع، والأجور ستزيد بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى الدولة والقطاع الخاص.ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 الف جنيه سنويا . الاسعار تهبط ، والمشرعاوت تكبر وتتوسع ، والاستيراد يقل . ابشروا بطفرة اقتصادية وتحسين فى مستوى معيشة الناس. وسمعني تحيا مصر.
