تعثر تسوية أزمة شركة النيل لحليج الأقطان .. قرار وزاري يصدر قريبا

ذكرت مصادر حكومية، أن تسوية أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة الى الدولة من الخصخصة بحكم القضاء تشهد تعثرا في التسوية الأيام الجارية.

وأضحت المصادر ، انَ سبب تعثر التسوية حتى الآن هو رغبة وزارة قطاع الأعمال في إعادة أعمال الاستشاري المختص بتقييم أصول وأراضي الشركة في المحافظات.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اكد حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان.

وصدر القانون رقم 133 لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، بما يضمن للدولة استيفاء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات.

فيما قال سيد الصيفي، رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة للدولة بحكم القضاء الإداري، والتابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الجمعية العمومية للشركة، التي انعقدت يوم 29 سبتمبر الماضي، فوضته للتوقيع على تسوية أزمة الشركة مع الحكومة ممثلة في وزير قطاع الأعمال، أو من ينوب عنه.

ودعا رئيس شركة النيل لحليج الأقطان إلى حل سريع وتسوية لأوضاع شركة النيل لحليج الأقطان، وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، بما يضمن للدولة استيفاء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات حسني النية.