القيادات العمالية بالعاشر تشيد بقرارات وزيري العمل والصناعة وتطالب بتذليل كافة العقبات لتوفير بيئة عمل آمنة
تقرير _شيماء بركات
اكد أحمد عبد الرؤوف رئيس اتحاد محلي الفرعي لعمال العاشر من رمضان، ان مبادرات الحكومة الجديدة وعقد لقاءات مع المستثمرين اسبوعيا وزيارات لأكبر المناطق الصناعية كمدينة العاشر من رمضان التي تعد أكبر مدينة صناعية متكاملة بها أكثر من ٦ ألاف مصنع و٣٥٠ الف عامل فهذا يعد خطوه جيدة نحو استثمار افضل والمساهمة في استمرار عمل المصانع و تشغيل عدد كبير من العمالة مما يخفض معدلات البطالة والفقر وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على وجود فائض للتصدير والذي يوفر العملة الصعبة وبالتالي تدعيم احتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، مما يعمل على انعاش الاقتصاد المصري بشكل عام.
أضاف أحمد عبد الرؤوف أنه يجب معرفة العدد الحقيقي للمصانع المتعثرة لأنه لا يوجد حصر واضح لها بسبب تعدد أسباب التعثر في مصر خاصة بعد ثورة 2011 وحدوث مشكلات كبيرة لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وإن اتجاه الحكومة للتعامل الفوري مع ملف المصانع المتعثرة هو بداية حقيقية لتحسين اداء القطاعات الإنتاجية وأنه يجب الوقوف على أسباب تعثر هذه المصانع من أجل عدم تكرار سيناريو حدوث تعثر لأي منشأة صناعية وذلك ما أطلقه وزير الصناعة من خلال مبادره مصنعك دايما شغال لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار .
قال ابراهيم حسين مهدي رئيس اللجنة النقابية بشركة موندليز ايجيبت فودز للصناعات الغذائيه ونائب رئيس اتحاد عمال الشرقيه بأن العمالة المصرية أحد الدعائم الأساسية للصناعة الوطنية وهو ما نسعي له دائما لتوثيق وتحقيق تكامل حقيقى بين العامل وصاحب العمل ومع تولي الحكومة الجديدة والتي هدفها تحقيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الإستثمار والصناعة لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل وذلك نجده في حرص الوزراء كوزير العمل ووزير الصناعة والنقل و زيارتهم لأكبر المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان فهذا دليل علي حل جميع المعوقات والمشكلات فورا واستعدادهم علي تقديم أي مساهمة تدعم منظومة العمل والتدريب لتوفير العمالة الماهرة للقطاعات الإنتاجية .
أشار ابراهيم حسين مهدي أن أسباب تعثر المصانع كثيرة لكن العدد الأكبر قد يكون تعثر مالي، وعند حصر المطلب الأساسي لإنقاذ المصانع المتعثرة هو توفير تمويلات سريعة للمنشآت المتعثرة ماليا، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد .