فنلندا تدعم مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية

كتب: محمد حربي
سيراً على خطى الموقف المصري؛ والذي أعلنه وزير الخارجية- سامح شكري، خلال زيارته لفاس ،منذ (عام 2015م.)، في دعم وحدة الأراضي المغربيَة، وتسوية قضية الصحراء، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والذي يجد قبولا في المنظمات الأممية، وتأييد دولي كبير؛ فقد جاء إعلان فنلندا داعماً لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء، تحت السيادة المغربية.
وأعتبرت فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي أساسا جيدا لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية؛ وقد تم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، اليوم الثلاثاء في “هلسنكي”، بعد لقاء جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج- ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.
وجاء في بيان مشترك، أن فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف، مجددا التأكيد على دعم فنلندا لـ”المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف.
وقد شدد الوزيران، في البيان، على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.
جدير بالذكر، أن الموقف الفنلندي قد شهد تطوراً مع مرور الزمان، مقارنة مع المواقف التي كان يعبر عنها في الماضي، والتي كانت تنحصر في التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة. وعليه فإن فنلندا تعد أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسميا وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.كما أن موقف فنلندا الجديد هذا، من شأنه أن يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث أنها أصبحت الدولة العضو الـ 17 في الاتحاد الأوروبي التي تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما يجب مراعاة، موقف فنلندا الجديد يأتي بعد أسبوع واحد فقط من التطور المهم الذي عرفه موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية. كما أن موقف فنلندا هذا؛ والذي ينبثق عن جميع مكوناتها، التنفيذية والتشريعية، حيث اتخذ القرار بتنسيق مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة ومع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان؛ يندرج في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبرت العديد من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها لسيادة المغرب على صحراءه، ولخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية