مد مدة الـ 6 شهور بدون غرامات تأخير لعقود المقاولات لصرف فروق الأسعار والتعويضات
كتبت كريمة عبد الغني
صرح المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه تم أعتماد موافقة مجلس الوزراء على مد مدة الـ 6شهور بدون فرض غرامات تأخير لعقود المقاولات لصرف فروق الأسعار والتعويضات وأن اتحاد المقاولين يسعى لإصدار المنشورالدوري الموجه لرؤساء الجهات المعنية بتطبيق فترة المد.
جاء ذلك خلال توصيات الأجتماع الذي تم أنعقاده بتاريخ 4 أغسطس مع المهندس شريف الشربيني وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والمحاسب هشام يسري الأمين العام للاتحاد والمهندس علي مصطفى رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد ووفد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أضاف رئيس الأتحاد أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان ورؤساء الجهات واتحاد المقاولين لدراسة أي مشاكل تتعلق بالمنشورات الدورية والمشاكل التي تواجه المقاولين وكيفية تطبيق وتنفيذ الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 21 مايو 2023 لحل مشاكل المقاولين الذي ينص على ضرورة أعتماد فروق الأسعار كل 3 شهور تعاقدية وتحقيق القيمة المستحقة لكل مشروع والألتزام بدراسة وأعتماد قيمة التعويضات التي يتقدم بها المقاول والألتزام بصرف التأمين المحجوز بعد الأنتهاء من إجراءات التسليم الأبتدائي وسرعة الأنتهاء من مراجعة واعتماد الختاميات وتحديد القيمة المستحقة لكل مشروع.
وذلك للمشروعات التي تم أستلامها أبتدائياً وسرعة اجراء أعتماد محاضر الملاحظات بحيث لا تتعدي 15 يوم من تاريخ انتهاء أعمال تلك اللجان والألتزام باتخاذ أجراءات الإستلام الأبتدائي وخطابات الضمان والألتزام بصرف قيمة الحراسة طبقاً لما تم تحديده من اللجنة.
أوضح رئيس اتحاد المقاولين أنه سوف يتم إعادة النظر في أسلوب سحب الأعمال في ظل الظروف الإقتصادية الحالية حفاظاً على الشركات وخصوصا للمقاولين الجادين الذين لهم مستحقات ولم تصرف مما أدى إلى تعثرهم بالأضافة لمتابعة أجراءات تنفيذ الكتاب الدوري لوزير الإسكان بشأن التعويضات.
كما وجه وزير الإسكان بتشكيل لجنة تنسيق عليا بين الاتحاد وقطاعات الوزارة وذلك لعرض المشاكل والتحديات التي تقابل المقاولين والعمل على إيجاد حلول لها.
كما تم التوجيه بعقد الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة والوقوف على كافة العقابات التي تواجه قطاع المقاولات المصري والعمل على حلها.
