جامعة برج العرب التكنولوجية تعزز التعاون مع شركاء الصناعة المصرية

كتبت فتحي حسين

اختتمت أمس جامعة برج العرب التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، مشاركتها في ورشة العمل التعريفية حول منظومة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وسبل البناء عليها لإنشاء البرامج الدولية بالجامعات التكنولوجية، التي نظمتها مشروع “قوى عاملة مصر” بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام، وناقشت خلالها سبل تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية وشركاء الصناعة لتلبية احتياجات سوق العمل.

حيث استهدفت ورشة العمل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وربط المسارات التعليمية للمدارس التطبيقية والتكنولوجية بالجامعات التكنولوجية، كما هدفت إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة.

تم تخصيص اليوم الأول للتعريف بالمنظومة، بينما ركز اليوم الثاني على سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، واختتمت الورشة بتوصيات تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية مستدامة، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الصناعية.

أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري في كلمته أهمية التعاون مع شركاء الصناعة المصرية لربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، مما يعزز فرص الطلاب والخريجين في اكتساب المهارات العملية اللازمة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يمهد الطريق لعقد شراكة مع مجموعة شركات “فتح الله” والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعه لها، لتمكين الطلاب من استكمال دراستهم التكنولوجية في الجامعة من خلال برنامج دراسي مشترك يعتمد على نظام دراسة 3+2+2.

كما صرح رئيس الجامعة، خلال ورشة العمل إلى اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للتعليم التكنولوجي بالموافقة المبدئية على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنضم إلى الجامعة خلال العام الدراسي الجديد، والتي ستشمل أقسام: • تكنولوجيا المعلومات. • الشبكات. • الاتصالات الرقمية. • الذكاء الاصطناعي.

هذا وقد استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهرى، رئيس الجامعة، وفدا من قوى عاملة مصر يوم الأحد الماضى بمقر الجامعة ببرج العرب يمثله الدكتور عمرو سليمان و د. انجى سليمان بالاجتماع مع قيادات الجامعة لبحث سبل اليات العمل علي انشاء برنامج تعليمي تكنولوجي متكامل مشترك بين الجامعة والمدراس التطبيقية ومن ثم تفقد الحاضرون معامل وورش الجامعة و القاعات الدراسية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم والتدريب التكنولوجي، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر، وأكد سعي الوزارة لتوسيع دائرة العلاقات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتعليم الفني والتكنولوجي.

من جانبه، قدم الدكتور عمرو سليمان، استشاري أول إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمشروع “قوى عاملة مصر”، عرضًا تقديميًا تناول فيه منظومة إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وربطها بأهداف اتفاقية التعاون بين مشروع “قوى عاملة مصر” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تناول المشاركون في ورشة العمل أهمية ربط مسار المدارس التطبيقية والتكنولوجية مع الجامعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، كما أشارت الورشة إلى وجود ما يقرب من 82 مدرسة تطبيقية وتكنولوجية تعمل على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

كما أشادوا بدعم القيادة السياسية لملف التعليم التكنولوجي، بهدف تعظيم دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الصناعة. أثنى العاملون على ورشة العمل من مشروع “قوى عاملة مصر” على جهود الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير، في دعم وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.

شهد اليوم الثاني للورشة كلمة للدكتور تامر موسى، استشاري أول تطوير المناهج بمشروع “قوى عاملة مصر”، حيث تناول أهداف الورشة في هذا اليوم، التي ركزت على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما تضمنت مناقشة “المائدة المستديرة”، التي هدفت إلى تعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية لخلق مسارات تعليمية متكاملة تربط بين التعليم الفني والتكنولوجي وسوق العمل.

اختتم الدكتور عمرو سليمان، ممثل مشروع “قوى عاملة مصر”، فعاليات الورشة بتقديم توصيات مهمة، أبرزها:

• تبادل الزيارات الميدانية بين رجال الصناعة والجامعات التكنولوجية والمدارس التطبيقية الدولية.

• توقيع اتفاقيات تعاون مشترك ثلاثية بين الجامعات التكنولوجية والقطاع الصناعي والصحي ومشروع “قوى عاملة مصر”.

• دعم تطوير الشركات وتنفيذ برامج دولية جديدة مع الجامعات لضمان استكمال طلاب المدارس التطبيقية دراستهم في الجامعات، مع ضمان استدامة هذه البرامج وتوسيعها.

• تعزيز مفهوم “القيادة التشاركية” لاتخاذ قرارات شاملة بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الصناعي، الجامعات، المدارس التطبيقية، و”قوى عاملة مصر”.

• تحقيق التكامل بين التعليم الفني والتعليم العام والأزهري فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية.